انخفاض في سعر الدولار بالبنوك واستقرار نسبي في السوق الرسمية

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مع تسجيل تراجعات طفيفة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي. 

يأتي ذلك في ظل استمرار البنك المركزي المصري في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق التوازن في سوق الصرف، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

سعر الدولار بالبنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.81 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع، بزيادة طفيفة عن بداية تعاملات اليوم التي بلغت 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وفي البنوك، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع. وسجل بنك الإسكندرية 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

أما بنك كريدي أجريكول فقد سجل 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك البركة الإسلامي 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع. وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر في السوق عند 48.03 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

ويواصل الدولار تحركاته المحدودة نحو الانخفاض أمام الجنيه، وسط حالة من الاستقرار النسبي في السوق الرسمية، مدعومة بإجراءات البنك المركزي التي شملت تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الصرف يعكس توازنًا بين الطلب على العملة الأجنبية والمعروض النقدي، خاصة في ظل تحسن موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والصادرات.

وتشير توقعات المحللين إلى استمرار استقرار سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025، مع ترقب الأسواق لتطورات أسعار الفائدة العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الدولار في الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، يبقى السوق عرضة للتغيّرات في أسعار الفائدة العالمية وتحويلات النقد الأجنبي، مما يجعل استقرار الدولار نسبيًا وليس دائمًا.

بينما أغلقت الأسواق المحلية اليوم على استقرار ملحوظ، فإن أنظار المستثمرين تتجه إلى افتتاح الأسواق العالمية يوم الإثنين، وما قد تحمله من مؤشرات تؤثر في السوق المحلي.

ويبقى الدولار، كما هو دائمًا، المؤشر الأبرز في الاقتصاد المصري، نظراً لارتباطه الوثيق بكل من الاستيراد، الدين الخارجي، والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.