حملة مكبرة لمباحث القطامية لضبط الخارجين على القانون| صور

 شنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة المقدم أحمد هيكل، حملة أمنية وانضباطية موسعة، استهدفت تعزيز الأمن بالمنطقة وضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، والتصدي لأي ممارسات قد تُخلّ بالأمن العام أو تعطل حركة المواطنين، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة.

استهدفت الحملة ضبط الخارجين عن القانون و المخالفين

وانتشرت القوات في ميادين وشوارع القطامية، اليوم، إذ استهدفت الحملة ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن العام أو تعطيل حركة المواطنين.

وشملت الحملة المرور على عدد من المناطق السكنية والمحال التجارية والمواقف العامة، لضبط العناصر المشتبه بها، وفحص السيارات والدراجات البخارية غير المرخصة، إلى جانب التأكد من التزام المحال والمنشآت بالإجراءات القانونية المنظمة لعملها.

ضمان استقرار الحالة الأمنية

وأسفرت الجهود؛ عن تحقيق انتشار أمني واسع ساهم في تعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الحالة الأمنية بالمنطقة.

ضبط العناصر المشتبه بها وفحص السيارات والدراجات البخارية 

وتركزت جهود الحملة على المرور الميداني في عدد من الشوارع والمواقف العامة، لضبط العناصر المشتبه بها، وفحص السيارات والدراجات البخارية غير المرخصة، إلى جانب التأكد من التزام المحال والمنشآت التجارية بالإجراءات القانونية المنظمة لعملها.

كما حرصت القوات المشاركة على تحقيق انتشار أمني واسع يُعزز من شعور المواطنين بالطمأنينة، في ظل المتابعة الدقيقة والمستمرة من القيادات الأمنية لتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ الأمن والانضباط في الشارع المصري.

 نتائج إيجابية ملموسة

وقد أسفرت الحملة عن نتائج إيجابية ملموسة، تمثلت في ضبط عدد من المخالفات وتوقيف عناصر مشتبه بها، مع التأكيد على استمرار الحملات الميدانية لتحقيق أقصى درجات الانضباط والاستقرار الأمني بمنطقة القطامية.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحملات ستتواصل خلال الأيام المقبلة تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية وقيادة مديرية أمن القاهرة، لضبط الخارجين عن القانون وترسيخ الانضباط في الشارع، بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين في مختلف مناطق القطامية 

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.