ادعاء كاذب لزيادة المشاهدات.. الأمن يكشف حقيقة عصابة الاتجار في الأعضاء

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن ضبط تشكيل عصابى يضم عدد من أطباء الجراحة والتخدير تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأعضاء البشرية، وبحوزتهم 75 طفل بمحافظة الغربية.

 الإتجار بالأعضاء البشرية

 بالفحص تبين سابقة تداول تلك الإدعاءات أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة وتم نفيها من خلال الجهات الرسمية بالدولة، وأمكن تحديد وضبط القائم على إعادة النشر مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة وبمواجهته أقر أنه على علم بأنها قديمة وقيامه بإعادة نشرها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البدرشين، اليوم، تجديد حبس المتهمين في واقعة استئصال كلية الشاب مصطفى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية رقم 1578 لسنة 2025 جنح البدرشين

وكشف المستشار هاني عوض، محامي المجني عليه، لـ "إيجبتكِ" أن المتهمين حاولوا التصالح مع موكله قبل مثولهم أمام النيابة لإقناعه بالتنازل عن الاتهامات، إلا أن الأخير رفض وأصر على استرداد حقه.

وأوضح أن المتهمين لجأوا إلى أسلوب ضغط جديد، حيث وجهوا لموكله اتهامات بالسب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة بغرض تحقيق “التريند”.

وفي بلاغه رقم 7592 لسنة 2024 جنح البدرشين، أكد مصطفى سليم أنه جاء من محافظة أسيوط إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل، حيث تعرف على أحد المتهمين الذي وعده بوظيفة

وأضاف أنه تم نقله إلى شقة بمنطقة الناصرية واحتجز بها لمدة أسبوعين، وكان يحصل خلالها على مصاريف يومية، ثم طلب منه إجراء تحاليل طبية بحجة التوظيف.

وأشار إلى أن المتهمين أقنعوه بأن “العمل الإنساني” الذي سيغير حياته هو التبرع بكليته لمريض فشل كلوي مقابل مكافأة مالية، موضحًا أنه وافق بسبب ظروفه المادية وجهله بالقراءة والكتابة. وأكد أنه دخل أحد المستشفيات بحي الدراسة حيث أجريت له عملية استئصال كلية دون علمه الكامل بطبيعة الأمر.