رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية توحيد المؤسسات الوطنية بين الضفة وغزة| فيديو

أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود دولة فلسطين في توحيد المؤسسات الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها خطوة محورية نحو استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز قدرة الحكومة على القيام بواجباتها في جميع الأراضي الفلسطينية، جاء ذلك في تصريحات بثّتها قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، تناولت مستجدات التحركات السياسية والدبلوماسية في أعقاب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح محمد مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا مكثفة لتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق التكامل الإداري والاقتصادي بين شطري الوطن، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية وطنية لا غنى عنها لتثبيت مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددًا على أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، يلعب دورًا مهمًا في دعم هذا المسار عبر المساعدات الفنية والاقتصادية والسياسية التي تعزز الاستقرار وتدعم عملية إعادة الإعمار في القطاع.

مباحثات مع المبعوث الأوروبي 

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أنه بحث مع المبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط سبل تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل الانخراط الفعّال في ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، بهدف ضمان تنفيذ اتفاقات التهدئة بشكل شامل ومستدام، موضحًا أن اللقاء تناول أهمية إعادة تفعيل الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، وفق المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف محمد مصطفى، أن المباحثات مع الجانب الأوروبي ركّزت أيضًا على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته الأحادية، خاصة التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من القدس والضفة الغربية، باعتبارها عقبات جوهرية أمام تحقيق السلام العادل والدائم، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي أبدى تفهمًا واضحًا لمطالب القيادة الفلسطينية، واستعداده للعب دور أكثر فاعلية في دعم الجهود الإنسانية والسياسية خلال الفترة المقبلة.

مرحلة ما بعد الحرب

وشدّد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تتطلب تنسيقًا فلسطينيًا داخليًا متكاملًا، لضمان إعادة بناء المؤسسات المدنية في قطاع غزة وإصلاح ما دمّرته الحرب، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة طوارئ شاملة تشمل إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار.

وبيّن محمد مصطفى، أن الحكومة تعمل على تشكيل لجان مشتركة من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية لتقييم الأضرار ووضع أولويات إعادة الإعمار، مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المانحة لضمان توجيه المساعدات إلى المستحقين بشفافية وعدالة، فضًلا عن أن هذه الجهود لن تكون فعالة إلا في ظل دعم دولي متواصل ومناخ سياسي مستقر يضمن تنفيذ الاتفاقات على الأرض دون عراقيل.

الدور الأوروبي والدعم الإقليمي 

وفي ختام تصريحاته، ثمّن محمد مصطفى، الدور الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدلًا في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميًا.

كما عبّر محمد مصطفى، عن تقديره للدور العربي، خاصة مصر والأردن وقطر، في جهود وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة، مؤكدًا أن التنسيق العربي والدولي مع القيادة الفلسطينية يشكل حجر الأساس في مسار إعادة إعمار غزة وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.