حماية المنافسة يُحيل شكوي ضد 12 مدرسة للجهات المختصة بعد إجبار أولياء الأمور علي شراء الزي من منافذ محددة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحقها وإلزامها بتصحيح أوضاعها خلال العام الدراسي الحالي.

 «حماية المنافسة»: مدارس أجبرت أولياء الأمور على الشراء من منافذ محددة.. وإجراءات قانونية فورية ضدها

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أنه أطلق الحملة التوعوية "اعرف حقك مع دخول المدارس" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف توعية أولياء الأمور بحقوقهم وتوضيح التزامات المدارس وموردي الزي المدرسي، مع تسليط الضوء على الممارسات الاحتكارية الواجب تجنبها في هذا القطاع الحيوي الذي يمس ملايين الأسر المصرية.

كما خصص الجهاز خطًا ساخنًا (15157) لتلقي البلاغات، إلى جانب البريد الإلكتروني [email protected]، لتيسير التواصل وتوفير الوقت والجهد على المبلغين.

بلاغات وشكاوى كشفت المخالفات

أسفرت الحملة عن تلقي عدد كبير من البلاغات من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين، وعلى إثرها قام الجهاز بإجراء فحوص ميدانية وزيارات تفتيشية للمدارس ومحال بيع الزي، إضافة إلى التواصل المباشر مع المبلغين لجمع الأدلة والاستدلالات.

وكشفت التحقيقات أن المدارس المخالفة، سواء كانت حكومية أو لغات أو خاصة أو دولية، قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر في السوق عبر إلزام أولياء الأمور بالشراء من منافذ محددة، وعدم الإعلان عن مواصفات الزي الجديد في المواعيد المقررة، إلى جانب الربط غير المشروع بين الخدمات التعليمية وشراء الزي من مورد بعينه.

أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة

أكد الجهاز أن تلك الممارسات تضر بالمنافسة العادلة وتؤدي إلى إضعاف فرص المصانع والمتاجر المستقلة في الاستمرار داخل السوق، كما تعوق دخول استثمارات جديدة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص حرية المستهلك في الاختيار.
وأشار إلى أن بعض المدارس تعمّدت حجب المواصفات أو بيع الزي في "أطقم كاملة" دون تجزئة لإجبار الأسر على الشراء بأسعار أعلى، مما يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة.

إجراءات قانونية وتدابير تصحيحية

اتخذ الجهاز إجراءات قانونية ضد المدارس المخالفة، وألزمها باتخاذ تدابير تصحيحية عاجلة لتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الجاري والأعوام المقبلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الانضباط في سوق الزي المدرسي وضمان المنافسة العادلة.

إشادة بالتعاون المجتمعي والوزاري

أشاد الجهاز بدور أولياء الأمور وموردي الزي الذين تعاونوا معه في كشف الممارسات غير القانونية، مثمنًا كذلك التنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم في دعم حرية المنافسة بما يصب في مصلحة الطلاب والأسر والعاملين بالقطاع.

تأكيد على استمرارية الرقابة

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على استمراره في مراقبة الأسواق التعليمية والتعامل بحسم مع أي ممارسات احتكارية جديدة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المعلنة.