العرابي بعد تعيينه بالشيوخ: العالم بات يلتف حول رؤية القيادة السياسية المصرية
أعرب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، عن بالغ تقديره وامتنانه للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصدور قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، مشيدًا بثقة الدولة في اختياره ضمن تشكيل المجلس.
وأكد "العرابي"، في بيان، أن هذا القرار يعكس إيمان القيادة بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الوطنية والاستفادة من الخبرات الدبلوماسية والتشريعية في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة.
وأوضح السفير محمد العرابي، أن العالم اليوم بات يلتف حول رؤية القيادة السياسية المصرية في إدارة الملفات الإقليمية والدولية بقدر كبير من التوازن والفاعلية، مشيرًا إلى أن المكانة المتنامية لمصر على الساحة الدولية تُمثل ثمرة لسياسات خارجية رشيدة استطاعت أن تُحافظ على ثوابت الدولة المصرية وتُعزز من نفوذها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن مجلس الشيوخ يُعد غرفة تشريعية ذات طابع استشاري وخبرة متخصصة، تتطلب كوادر قادرة على بلورة الرؤى العميقة وتقديم المشورة الموضوعية لصالح الوطن، مؤكدًا أنه سيعمل على توظيف خبرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود في العمل الدبلوماسي، سواء من خلال رئاسته السابقة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أو خلال عمله سفيرًا لمصر في عدد من العواصم الكبرى، من أجل إثراء النقاش التشريعي وتقديم الدعم الفكري والسياسي للسياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز المصالح العليا للدولة المصرية.
وشدد السفير محمد العرابي، على أن تعيينه في مجلس الشيوخ يشكّل حافزًا لمواصلة العطاء في دعم رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لضمان الاستقرار وتعميق التنمية المستدامة، وهي أهداف سيعمل على تحقيقها من موقعه الجديد في السلطة التشريعية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية الشاملة للتنمية والبناء.
ضوابط قانونية تضمن التوازن والتمثيل
يأتي التعيين استناداً إلى قانون مجلس الشيوخ الذي حدد ضوابط دقيقة لعملية اختيار الأعضاء المائة، بما يضمن التمثيل العادل للمرأة والحفاظ على تركيبة المجلس وعدم الإخلال بطبيعته الحزبية، مع التأكيد على مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.
وينص القانون على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم (200 عضو) بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو).
شروط التعيين لمنع احتكار الأكثرية
أفردت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ ضوابط محددة للتعيين، أبرزها:
توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
عدم تعيين عدد من ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
ألا يعين الرئيس أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل توليه مهام منصبه.
تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن قائمة المعينين، التزاماً بنسبة الـ 10% المخصصة للمرأة من إجمالي مقاعد المجلس.
عدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
حقوق متساوية للأعضاء المعينين والمنتخبين
أكد القانون على أن قرار تعيين الأعضاء ينشر في الجريدة الرسمية، وأن الأعضاء المعينين يتساوون تماماً مع الأعضاء المنتخبين في كافة الحقوق والواجبات المقررة، وذلك وفقاً للمادة 29 من القانون.
كما حددت المادة 30 إجراءات التعامل في حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث يقوم الرئيس بتعيين من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، شريطة أن يكون الخلو قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة سلفه.