مراهنة على التدفقات المالية.. أرباح «بنيان للتنمية» تسجل 2.6 مليار جنيه 2024

أعلنت شركة “بنيان للتنمية والتجارة”، عن نتائجها المالية لعام 2024، والتي أظهرت تغيرًا طفيفًا في الأرباح قبل الضريبة وصافي الربح، بالتزامن مع تنفيذ خطة مالية لإعادة هيكلة الديون، وتعزيز السيولة، عبر استثمارات المؤسسين وحصيلة الطرح العام الأولي.

صافي أرباح بنيان 

سجلت الشركة أرباحًا قبل الضريبة قدرها 3.430 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 3.780 مليار 2023، كما تراجع صافي الربح من 2.9 مليار جنيه إلى 2.6 مليار خلال الفترة ذاتها، وهو ما أرجعته الشركة إلى زيادة مصروفات الفائدة الناتجة عن الالتزامات التمويلية السابقة، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل في السوق المحلية.

ورغم التراجع المحدود في الأرباح، أشارت بيانات الشركة إلى استقرار الأداء التشغيلي للأصول التابعة لها، مع تحسن نسبي في الإيرادات المتكررة الناتجة عن الأصول العقارية والتجارية التي استحوذت عليها خلال الأعوام الماضية.

خطة سداد الديون

كما أظهرت المؤشرات المالية، أن إجمالي الديون المستحقة على الشركة بلغ نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وهي ديون مرتبطة بسبعة أصول رئيسية استحوذت عليها الشركة خلال الفترة من 2018 حتى 2022.

وأكدت "بنيان" أن خطة السداد تسير وفق الجدول الزمني المستهدف، ومن المتوقع خفض رصيد الدين بنسبة تقارب 50% بحلول عام 2027، على أن يتم سداد كامل المديونية بحلول عام 2030، بما يسهم في تقليل أعباء الفائدة وتحسين الربحية الصافية على المدى المتوسط والطويل.

ضخ استثمارات جديدة 

وفي إطار إعادة هيكلة المركز المالي، ضخ المؤسسون 416 مليون جنيه خلال عام 2024، وأعادوا ضخ 250 مليون كحصة أساسية من حصيلة الطرح العام الأولي في البورصة، بهدف تعزيز الميزانية العمومية وسداد ديون بقيمة 459 مليون؛ لتقليص مصروفات الفائدة وتحسين كفاءة رأس المال العامل.

توقعات مالية إيجابية 

في سياق ذي صلة، تتوقع الشركة أن يشهد التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية ارتفاعًا كبيرًا اعتبارًا من عام 2027، ليتجاوز 300 مليون جنيه، ويقترب من 400 مليون بحلول 2028، مدفوعًا بتحسن الإيرادات التشغيلية وانخفاض أعباء الدين.

 وأكدت إدارة الشركة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاحها في تطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف تعظيم العائد على حقوق المساهمين وتحقيق نمو مستدام، خاصة بعد أن أصبحت الأصول المملوكة تولد تدفقات نقدية منتظمة تتيح مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المستقبلية.