محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية ومعدلات تنفيذ الأعمال بمحطة مياه دير البرشا بملوي
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال التجهيزات النهائية بمحطة مياه دير البرشا بمركز ملوي، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية، وحرص المحافظة على تحسين خدمات مياه الشرب وضمان وصولها بكفاءة لجميع المناطق، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على مراحل التنفيذ وأعمال الإنشاء والتجهيز بالمحطة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، وبأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية، لتدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن وتلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية.
وأكد المحافظ أن مشروع محطة مياه دير البرشا يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مشيراً إلى أن المشروع يُعد مطلباً جماهيرياً لأهالي القرية والمناطق المجاورة، وسيسهم في القضاء على مشكلات ضعف المياه وضمان وصولها للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.
من جانبها، أوضحت المهندسة منال حسين، مدير التشغيل بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن المحطة تُنفذ بطاقة تصميمية تصل إلى 100 لتر/ثانية، وتخدم نحو 45 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من توريد جميع المهمات “الهيدروميكانيكية” اللازمة للتشغيل، ويجري حالياً توصيل مواسير الربط بين الوحدات داخل المحطة، وأكدت أن نسب التنفيذ تسير وفق الخطة الزمنية المحددة، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي للمحطة مطلع نوفمبر 2025.
وتفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، موقع إنشاء السوق الحضري الجديد للماشية بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، وذلك عقب موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على تخصيص مساحة 5 أفدنة لإقامة السوق، في إطار خطة المحافظة لنقل السوق القديم خارج الكتل السكنية، استجابةً لمطالب أهالي مدينة ملوي، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لتداول الماشية.
وأوضح المحافظ أن السوق بموقعه الجديد يأتي تماشيًا مع جهود الدولة لتطوير ونقل الأسواق العشوائية خارج المدن، للقضاء على المشكلات المرورية، وإنشاء أسواق حضارية جديدة تراعي اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة توزيع الأنشطة الخدمية بما يتناسب مع المخططات العمرانية الجديدة، وفقًا لرؤية مصر 2030.