حماة الوطن 28 مقعدًا والجبهة 23.. حصص الأحزاب في تعيينات الشيوخ 2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بتعيين 100 عضو جديد بـ مجلس الشيوخ لعام 2025، في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة من أصحاب الكفاءات والخبرات المتنوعة، وتعزيز التوازن السياسي داخل الغرفة التشريعية الثانية للدولة.
وتنوّعت التعيينات بين ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات المستقلة، بما يضمن التمثيل العادل للأطياف الفكرية والحزبية المختلفة، ويُسهم في دعم الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
الحصص الحزبية في تعيينات مجلس الشيوخ 2025 جاءت على النحو التالي:
حماة الوطن: 28 مقعدًا
الجبهة الوطنية: 23 مقعدًا
مستقبل وطن: 14 مقعدًا
المستقلون: 11 مقعدًا
الشعب الجمهوري: 4 مقاعد
الوفد: 4 مقاعد
النور: 2 مقعدان
المؤتمر: 2 مقعدان
المصري الديمقراطي: 2 مقعدان
التجمع: مقعد واحد
العدل: مقعد واحد
الإصلاح والتنمية: مقعد واحد
الحرية: مقعد واحد
المصريين: مقعد واحد
السادات: مقعد واحد
المصريين الأحرار: مقعد واحد
العربي الناصري: مقعد واحد
الجيل الديمقراطي: مقعد واحد
الوعي: مقعد واحد
تمثيل متوازن ومراعاة للتنوع
يُظهر توزيع الحصص حرص الدولة على تمكين مختلف الأحزاب، سواء الكبرى أو ذات التمثيل المحدود، في محاولة لتحقيق توازن سياسي يُثري الحوار داخل المجلس، ويعزز من فعالية التشريع والرقابة.
ضوابط قانونية تضمن التوازن والتمثيل
يأتي التعيين استناداً إلى قانون مجلس الشيوخ الذي حدد ضوابط دقيقة لعملية اختيار الأعضاء المائة، بما يضمن التمثيل العادل للمرأة والحفاظ على تركيبة المجلس وعدم الإخلال بطبيعته الحزبية، مع التأكيد على مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.
وينص القانون على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم (200 عضو) بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو).
شروط التعيين لمنع احتكار الأكثرية
أفردت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ ضوابط محددة للتعيين، أبرزها:
توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
عدم تعيين عدد من ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
ألا يعين الرئيس أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل توليه مهام منصبه.
تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن قائمة المعينين، التزاماً بنسبة الـ 10% المخصصة للمرأة من إجمالي مقاعد المجلس.
عدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
حقوق متساوية للأعضاء المعينين والمنتخبين
أكد القانون على أن قرار تعيين الأعضاء ينشر في الجريدة الرسمية، وأن الأعضاء المعينين يتساوون تماماً مع الأعضاء المنتخبين في كافة الحقوق والواجبات المقررة، وذلك وفقاً للمادة 29 من القانون.
كما حددت المادة 30 إجراءات التعامل في حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث يقوم الرئيس بتعيين من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، شريطة أن يكون الخلو قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة سلفه.