أسعار الكهرباء الجديدة للعقارات المخالفة في 2025 وتفاصيل التعريفة الموحدة

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تفاصيل سعر الكهرباء الجديد الذي سيطبق على العقارات المخالفة في عام 2025 في خطوة تهدف إلى توحيد نظام المحاسبة وضمان العدالة بين جميع المستهلكين القرار يشمل جميع الوحدات التي تعمل بعدادات كودية أو مسبقة الدفع أو ميكانيكية وتم اعتماده رسميًا من مجلس الوزراء ليبدأ تطبيقه على مستوى الجمهورية.

تفاصيل تطبيق التعريفة الجديدة

أوضح الجهاز أن العقارات غير المرخصة أو التي لم يتم التصالح عليها ستحاسب وفق تعريفة موحدة بدلاً من نظام الشرائح القديم ويبلغ سعر الكهرباء في هذه الفئة 223 قرشًا لكل كيلووات ساعة من أول استهلاك شهري وهو السعر الفعلي لإنتاج الكهرباء دون دعم أو تخفيض

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن العدادات الكودية الجديدة سيتم تركيبها للمنازل المخالفة التي كانت تحسب بنظام الممارسة سابقًا وذلك لتوفير دقة في المحاسبة ومنع التلاعب أو تقدير الفواتير بشكل عشوائي.

أسباب تعديل سعر الكهرباء

يرجع تعديل سعر الكهرباء إلى القرار رقم 142 لسنة 2024 الصادر عن جهاز تنظيم الكهرباء والذي ألغى نظام الشرائح تدريجيًا في العقارات المخالفة وجاء هذا التعديل لضمان العدالة بين المستهلكين وتغطية تكلفة الإنتاج والتوزيع التي ارتفعت مع زيادة أسعار الوقود والخدمات اللوجستية.

تأثير القرار على المستهلكين

تؤكد وزارة الكهرباء أن الهدف من التعريفة الجديدة ليس زيادة الأعباء على المواطنين بل تنظيم العلاقة بين الدولة والمستهلك ومع ذلك من المتوقع أن يدفع بعض السكان في العقارات غير المرخصة فواتير أعلى قليلاً مقارنة بالنظام القديم نظرًا لإلغاء الدعم الموجه لتلك الفئة.

خطوات تحسين كفاءة الاستهلاك

شجعت الوزارة المواطنين على اتباع سلوك استهلاك رشيد مثل استخدام المصابيح الموفرة للطاقة وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة وصيانة التمديدات الكهربائية بانتظام لتجنب الفاقد هذه الإجراءات تساعد في تقليل قيمة الفاتورة الشهرية رغم ارتفاع سعر الكهرباء الموحد.

هدف الحكومة من القرار

يأتي توحيد سعر الكهرباء ضمن خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية مع تقليل العجز المالي الناتج عن دعم غير مستهدف كما تهدف الحكومة إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية للحصول على مزايا العدادات الرسمية والتعريفة المدعومة.

نظرة مستقبلية لقطاع الكهرباء

تسعى الدولة إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما قد ينعكس مستقبلًا على استقرار سعر الكهرباء وتحسين كفاءة الإنتاج ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة زيادة في الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية والرياح لتوفير طاقة نظيفة بأسعار أقل.