إجراءات تقشف في «بورشه» بعد تراجع المبيعات
أجرت إدارة شركة بورشة لصناعة السيارات الرياضية ومجلس العاملين محادثات تمهيدية بشأن تشديد سياسة التقشف في الشركة، وذكرت متحدثة باسم الشركة أن الطرفين كانا قد اتخذا منذ بداية العام إجراءات فورية لخفض تكاليف العاملين خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه جرى آنذاك الإعلان عن بدء مناقشات لإقرار حزمة من الإجراءات المستقبلية.
وأضافت الشركة أن الهدف من هذه الحزمة هو رفع كفاءة بورشة على المديين المتوسط والبعيد، مشيرة إلى أن المحادثات ستجري حول إعداد مقاربات مختلفة، والهدف الواضح المتمثل في جعل بورشه قادرة على مواجهة التحديات والتطورات المستقبلية.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن المحادثات قد تشمل أيضا دراسة تسريح المزيد من الموظفين ومحادثات إجراء تأمين الوظائف، الذي يسري حتى نهاية يوليو/ تموز 2030، ويرغب مجلس العاملين في تمديد هذا الإجراء، بينما يعتقَد أن الإدارة تفكر في إنهائه.
ولا توجد معاومات مؤكدة عن مضمون المحادثات أو جدولها الزمني، وقالت المتحدثة باسم بورشه بالقول: "سنجري المحادثات باحترام وبندية وبشكل سري، وسنعلن النتائج في الوقت المناسب".
ووفقا لتصريحات سابقة، انه سيجري إجراء تأمين الوظائف يسري على نحو 23 ألف موظف في المصنع الرئيسي في تسوفنهاوزن، وفي مركز التطوير في فايساخ، بالإضافة إلى عدد من الفروع الصغيرة الأخرى،وفي حالة انتهاء العمل بهذا الإجراء ستسطيع الشركة تنفيذ عمليات فصل تتعلق بأوضاع التشغيل في هذه المواقع، باستثناء مصنع "بورشه" في مدينة لايبتسيغ، الذي تجرى بشأنه مفاوضات منفصلة.
وستستمر إجراءات تأمين الوظائف لعدة سنوات، وتستبعد هذه الإجراءات عمليات التسريح لأسباب تشغيلية، وهي ممارسة شائعة منذ عقود في صناعة السيارات الألمانية.
وكانت "بورشه" قد وسعت هذا الإجراء آخر مرة عام 2020، وفي الربيع الماضي، حيث أعلنت الشركة اعتزامها شطب 1900 وظيفة في منطقة شتوتغارت بحلول عام 2029 بأسلوب يراعي البعد الاجتماعي، كما أعلنت بورشه اعتزامها عدم تمديد العقود المؤقتة.
يذكر أن "بورشه"، التي تمتلك مجموعة فولكس فاجن أغلبية أسهمها، تمر بوضع صعب منذ فترة طويلة،وعزا الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلومه، ذلك بالدرجة الأولى إلى ما أسماه "أزمة الظروف الإطارية"، مشيرا إلى أن سوق المنتجات الفاخرة في الصين انهار فجأة في فترة وجيزة، إضافة إلى الوضع في أميركا وبطء عملية التحول نحو تقنية التنقل الكهربائي.
مبيعات بورشه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي قد وصلت إلى 212 ألفًا و500 سيارة، وتراجعت بنسبة تقرب من 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكانت بورشه قد أعلنت في الشهر الماضي أن مجموع تكاليف إعادة هيكلة الشركة سيبلغ 3.1 مليار يورو، وتم خلال هذا العام تعيين عدد من الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، وثمة تكهنات حول احتمال رحيل الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه.