بمشاركة مصر.. انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن غدًا

تبدأ العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 – اجتماعات الخريف، بمشاركة وفود جميع دول العالم للتشاور والتباحث حول السياسات الاقتصادية الدولية والبرامج الإصلاحية.

ومن المقرر أن يصل الوفد المصري غداً إلى واشنطن، ويضم محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ونائبه، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، لحضور فعاليات الاجتماعات والمشاركة في المباحثات مع الصندوق والبنك الدوليين.

اجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

وستشهد الاجتماعات تحديد موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المؤجلتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيداً لإعلان الموعد الرسمي بالتنسيق مع البعثة في واشنطن.

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ودول المالديف بمجلس الإدارة، أن ملف برنامج الطروحات الحكومية المصري لا يزال قيد المفاوضات مع الصندوق، مشيراً إلى استمرار مناقشة التفاصيل الفنية والجدول الزمني للتنفيذ.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمصر، مثل فيتش وستاندرد آند بورز، ورفع تصنيفها إلى +B مع نظرة مستقبلية إيجابية لأول مرة منذ سبع سنوات، يدعم موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي، ويعزز فرص تسريع وتيرة المراجعات المقبلة.

خلافات بين الحكومة والصندوق

من جانبه، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بالصندوق، أن هناك بعض النقاط الخلافية التي ما زالت مطروحة بين الحكومة والصندوق، أهمها تسريع عملية الطروحات الحكومية. وأضاف الفقي أنه من المتوقع أن تصل بعثة الصندوق إلى القاهرة قريباً لإتمام المراجعتين، ما سيمكن من إقرار الشريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار للبنك المركزي، إلى جانب البدء في تحويل أول شريحة من تمويل الصلابة والاستدامة لمصر بمقدار 274 مليون دولار.

وأكد الدكتور مدحت نافع، عضو ومقرر لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء، أهمية إطلاق مؤشر جديد لأداء التخارج الحكومي من النشاط غير الاقتصادي والطروحات الحكومية، لرصد الإجراءات وتحسين الشفافية، وهو ما يعد استجابة لملاحظات صندوق النقد الدولي المتكررة مؤخراً.

ويترقب الاقتصاد المصري أن تسهم هذه الاجتماعات في تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي لدعم برامج التمويل المستدام والتطوير المؤسسي