قرار رئاسي بتعيين نخبة من قيادات وأساتذة الجامعات في مجلس الشيوخ 2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ، ضمت القائمة أسماء بارزة من القيادات الجامعية وأساتذة الجامعات، تعكس أهمية إشراك الكفاءات الأكاديمية في صنع القرار الوطني.
ومن بين الأسماء المعينة:
الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة
الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية
الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان
الدكتورة أميرة تواضروس، أستاذة بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة
الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة
يمثل ضم هذه الكوكبة من الأكاديميين خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن بين الخبرة العلمية والممارسة التشريعية، بما يسهم في تطوير السياسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
ويأتي القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك مختلف فئات المجتمع في مجلس الشيوخ، ليكون صوتًا مؤثرًا يعكس طموحات الشعب ويعمل على تحقيق أهداف الدولة في كافة المجالات.
ضوابط قانونية تضمن التوازن والتمثيل
يأتي التعيين استناداً إلى قانون مجلس الشيوخ الذي حدد ضوابط دقيقة لعملية اختيار الأعضاء المائة، بما يضمن التمثيل العادل للمرأة والحفاظ على تركيبة المجلس وعدم الإخلال بطبيعته الحزبية، مع التأكيد على مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.
وينص القانون على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم (200 عضو) بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو).
شروط التعيين لمنع احتكار الأكثرية
أفردت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ ضوابط محددة للتعيين، أبرزها:
توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
عدم تعيين عدد من ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
ألا يعين الرئيس أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل توليه مهام منصبه.
تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن قائمة المعينين، التزاماً بنسبة الـ 10% المخصصة للمرأة من إجمالي مقاعد المجلس.
عدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
حقوق متساوية للأعضاء المعينين والمنتخبين
أكد القانون على أن قرار تعيين الأعضاء ينشر في الجريدة الرسمية، وأن الأعضاء المعينين يتساوون تماماً مع الأعضاء المنتخبين في كافة الحقوق والواجبات المقررة، وذلك وفقاً للمادة 29 من القانون.
كما حددت المادة 30 إجراءات التعامل في حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث يقوم الرئيس بتعيين من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، شريطة أن يكون الخلو قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة سلفه.