سعد الدين: إعادة الإعمار واجب وطني ودور إنساني لمصر ودول الجوار
تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.. مجلس وطني وصندوق تمويلي ومشاركة رجال أعمال مصريين
أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن مشاركة الشركات المصرية في خطة إعمار غزة تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لدول الجوار، مشيرًا إلى أن الغرفة وضعت تصورًا عمليًا متكاملًا للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، عبر حشد قدرات المطورين والمستثمرين المصريين ضمن خطة تنموية شاملة.
وأوضح أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية لتشكيل مجلس خاص لإعادة إعمار غزة، يضم نخبة من رجال الأعمال والمطورين المصريين، إلى جانب إنشاء صندوق تمويلي لدعم عمليات الإعمار بمساهمات من الشركات الوطنية والمؤسسات العربية والدولية.
إعادة تدوير الركام واستخدامه في البناء لتقليل التكلفة وتسريع التنفيذ
وأشار سعد الدين إلى أن خطة الإعمار المصرية تعتمد على أسلوب جديد في التعامل مع الركام الناتج عن الدمار، من خلال تدويره واستخدامه كمادة أساسية في مشروعات البناء الجديدة، ما يساهم في تقليل التكلفة وتسريع وتيرة التنفيذ.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرات هندسية وتقنية متقدمة تمكنها من تنفيذ هذه المرحلة بكفاءة عالية، لافتًا إلى دراسة الغرفة الاستعانة بخبرات ألمانية في المعدات والتكنولوجيا الخاصة بإعادة تدوير مواد البناء، بما يسهم في رفع جودة البنية التحتية وتقليل الأثر البيئي للمخلفات.

سعد الدين: إعادة الإعمار واجب وطني ودور إنساني لمصر ودول الجوار
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن هناك باقة من رجال الأعمال المصريين أبدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في إعمار غزة من خلال تنفيذ مشروعات سكنية واجتماعية وخدمية.
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية الشاملة قد تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عدة سنوات، وتشمل بناء مناطق سكنية وصناعية وشبكات مرافق وخدمات عامة، ضمن خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات بإشراف مصري ودولي.
وأكد أن الغرفة تقترح فتح حساب دولي مشترك تحت إشراف الأمم المتحدة ومصر والدول المانحة لتلقي المساهمات المالية الخاصة بتمويل عملية الإعمار، على أن يتم توزيع الموارد وفق أولويات واضحة.
تكنولوجيا المسح بالطائرات وتعاون أممي لإدارة الموارد
ولفت سعد الدين إلى أن الغرفة تدرس تنفيذ مسح شامل عبر الطائرات المسيرة لتقدير نسب الدمار وتحديد الاحتياجات بدقة، مما يتيح توزيع الموارد والتمويل بشكل عادل وفعّال، وضمان شفافية العملية في جميع مراحلها.