إيجبتك ينفرد بنشر خطة غرفة التطوير العقاري لإعادة الإعمار بغزة.. مصر جاهزة لتنفيذ 50% من المشروعات

قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن إعادة إعمار قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق التهدئة التاريخي برعاية مصرية – أمريكية – قطرية، تمثل فرصة استراتيجية كبرى للشركات المصرية العاملة في مجالات المقاولات والتطوير والبنية التحتية، مؤكداً أن المشاركة المصرية في هذا المشروع القومي ستكون نقطة تحول للاقتصاد المصري إذا تمت وفق رؤية واضحة وضمانات دولية جادة.

وأوضح راشد، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 40 و80 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية والمباني السكنية والمستشفيات في غزة، مضيفًا أن هذه المهمة الضخمة لا يمكن أن تتم دون تنسيق واسع بين الحكومات والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.

مصر تمتلك خبرات ضخمة

وأشار إلى أن مصر تمتلك رصيد ضخم من الخبرات في إدارة مشروعات إعادة الإعمار في مناطق الصراع، سواء في ليبيا أو العراق أو في المشروعات القومية العملاقة داخل البلاد، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ما يجعلها في وضع متقدم لتولي دور قيادي في إعمار غزة.

وأضاف أن الشركات المصرية مستعدة تمامًا للمشاركة، لكنها تحتاج إلى ضمانات واضحة بشأن الاستقرار الأمني والسياسي داخل القطاع لضمان استمرارية العمل وعدم تعطله، مشددًا على ضرورة وضع خطة تنفيذية دقيقة تشمل تحديد أولويات المشروعات وتوزيع الأدوار بين الشركات المحلية والعربية والدولية.

خطة إعادة الإعمار يجب أن تبدأ بإزالة الركام وتأهيل المرافق

وقال راشد إن خطة إعادة الإعمار يجب أن تبدأ بإزالة الركام وتأهيل المرافق الحيوية، ثم الانتقال إلى مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مرورًا بإنشاء المدارس والمستشفيات والمناطق الصناعية، بما يضمن بناء مجتمع فلسطيني متكامل اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما دعا راشد إلى تأسيس صندوق تمويلي مشترك تحت إشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي يخصص لتمويل مشاريع الإعمار بشفافية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية يمكنها أن تنفذ ما بين 40 إلى 50% من المشروعات إذا تمت إدارة العملية بآلية تشاركية.

وأكد أن عودة شركات المقاولات المصرية بقوة إلى الساحة الإقليمية، عبر مشاريع غزة، ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التشغيل والصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام العمالة والمنتجات المصرية، معتبرًا أن إعمار غزة ليس فقط واجبًا قوميًا وإنسانيًا، بل أيضًا فرصة اقتصادية تاريخية يجب اغتنامها