خطة وطنية لمراقبة الأغذية المستوردة والمعروضة بالأسواق خلال 2025

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن اعتماد الخطة الوطنية لمراقبة الأغذية المستوردة والمعروضة بالأسواق لعام 2025، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة على سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والدولية

وأكدت الهيئة أن الخطة تستهدف تعزيز إجراءات الفحص والاختبار داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، بالتوازي مع تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق المحلية لضمان خلو المنتجات من أي ملوثات أو مخالفات صحية.

تطبيق نظام إلكتروني موحد للفحص

وأوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الخطة الجديدة تتضمن تطبيق نظام إلكتروني موحد للفحص والإفراج الجمركي، يتيح تتبع المنتجات الغذائية المستوردة منذ دخولها الموانئ وحتى طرحها في الأسواق.

وأشار إلى أن النظام يعتمد على آلية التحليل القائم على المخاطر لتحديد أولويات الفحص، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج وتقليل زمن التخزين، دون الإخلال بمعايير السلامة والجودة.

الهوبي: حماية المستهلك أولوية وطنية

وأكد الهوبي أن حماية صحة المستهلك المصري تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المصانع والمخازن والأسواق الكبرى، فضلًا عن متابعة سلاسل التوريد لضمان التزام جميع الجهات المنتجة والموردة بالاشتراطات الصحية، مضيفاً أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تعتمد على التحليل العلمي للبيانات وتطبيق نظم المراقبة الذكية لرصد المخالفات في الوقت الفعلي.

شراكات مع الأجهزة الرقابية والقطاع الخاص

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تعزيز التنسيق مع مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارات الصحة والزراعة والتجارة، لضمان تنفيذ خطة المراقبة بكفاءة عالية، كما أوضح أن الهيئة تشجع شركات القطاع الخاص والمستوردين على الالتزام بالمعايير العالمية وتطبيق أنظمة الجودة الداخلية لضمان انسيابية حركة التجارة الآمنة.

تطوير معامل الفحص ورفع كفاءة الكوادر

وأكد الهوبي أن الهيئة خصصت استثمارات إضافية لتطوير شبكة معامل الفحص المعتمدة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يضمن سرعة ودقة نتائج التحاليل، إلى جانب توسيع نطاق الفحص ليشمل المتبقيات الكيميائية والمبيدات والمعادن الثقيلة والسموم الفطرية، مضيفاً أن تطبيق الخطة الجديدة يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المصرية، ويخدم جهود الدولة في رفع جودة الصادرات الغذائية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.