مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية وضبط آخرين بمضبوطات 106 ملايين جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات.. ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة بالقليوبية.

مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من العناصر الإجرامية الخطرة ضمن بؤر تمتد عبر عدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة — محكوم عليهم بالسجن المؤبد والسجن المشدد في قضايا متنوعة تشمل القتل، وتجارة المخدرات، وحيازة أسلحة نارية، والسرقة بالإكراه، ومقاومة السلطات — وذلك بنطاق محافظة القليوبية.

ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية

كما تم ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية، وبحوزتهم أكثر من 359 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – كوكايين – هيروين – فودو – شابو – بودرة ترامادول)،  250 ألف قرص مخدر، و62 قطعة سلاح ناري متنوعة وكميات من الذخائر.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 106 ملايين جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.