بعد مكاسب الجلسة السابقة.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات الأحد

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع جماعي طفيف، متأثرة بحركة جني أرباح بعد المكاسب التي سجلتها السوق في الجلسات السابقة.

مؤشرات البورصة

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% في بداية التعاملات، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.02%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04%.

تحركات الأسهم

وخلال أولى دقائق الجلسة، ارتفع 50 سهماً، مقابل انخفاض 55 سهماً، بينما استقرت أسعار 105 أسهم عند مستويات إغلاقها السابقة.

ويرى محللون أن التراجع الحالي يعد حركة طبيعية لجني الأرباح بعد موجة صعود قوية، متوقعين أن تشهد المؤشرات تحسناً تدريجياً خلال منتصف تعاملات الجلسة مع عودة القوى الشرائية وانتقاء الأسهم ذات الأساس المالي القوي. 

 أذون الخزانة

ومن جهة أخرى، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 650 مليون دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما يعكس عودة الثقة تدريجيًا إلى سوق الدين المحلي.

وأوضح التقرير الذي أطلعت عليه “إيجبتك"، أن وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع، مدفوعة بتحسن شهية المخاطر العالمية وتراجع معدلات التضخم محليًا، إلى جانب استقرار نسبي في سعر الصرف وأسعار الفائدة.

توقعات باستمرار التدفقات الأجنبية

توقعت مصادر مالية  لـ"إيجبتك"، أن يشهد السوق مزيدًا من التدفقات الأجنبية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد التوصل لاتفاق لتهدئة الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما عزز ثقة المستثمرين في الأصول المصرية المقومة بالجنيه.

ويرى محللون تحدثوا لـ"إيجبتك" أن تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية وتراجع العائد المطلوب على أدوات الدين قصيرة الأجل يشجع على إعادة بناء المراكز الاستثمارية للأجانب في أدوات الدين المحلية، بعد فترة من الحذر خلال النصف الأول من العام.

أذون الخزانة.. أداة جذب للاستثمارات قصيرة الأجل

تُعد أذون الخزانة المصرية من أبرز الأدوات التي تجذب المستثمرين الأجانب بفضل ارتفاع عائدها النسبي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مع وجود مؤشرات على استقرار السياسة النقدية في المدى المتوسط، كما تواصل وزارة المالية طرح مزادات دورية لتوفير احتياجات التمويل، وسط حرص على تنويع آجال الدين والحد من المخاطر، بالتوازي مع إجراءات خفض تكلفة خدمة الدين العام.