تحالف مصري سعودي يخطط لإنشاء مجمع فندقي بوسط القاهرة

يستعد تحالف مصري سعودي تقوده شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية لتنفيذ مشروع فندقي ضخم في وسط القاهرة، على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، في خطوة تستهدف دعم الاستثمارات السياحية الكبرى بالعاصمة المصرية. 

مجمع فندقي عالمي

ويضم المشروع فندقاً قائماً بالفعل، إلى جانب خطط لتشييد من خمس إلى ستة فنادق جديدة تحمل علامات تشغيل فندقية عالمية، بما يحول الموقع إلى وجهة فندقية وسياحية متكاملة في قلب العاصمة التاريخية.

ويشمل التحالف كلاً من شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية كمطور عام للمشروع، بالإضافة إلي حسن علام العقارية كمطور منفذ، وسمو للاستثمار الدولي السعودية كممول ومستثمر رئيسي، كما تشارك شركة أدير إنترناشونال التابعة لمجموعتي سمو للاستثمار الدولي وأدير العالمية السعوديتين، وتتولى مهام إدارة المستثمرين والتنسيق بين الأطراف المشاركة.

مفاوضات مع الدولة على الأرض

كما يضم المشروع الأرض المخصصة للمشروع مملوكة للدولة، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بآلية الشراكة أو الاستحواذ، تمهيداً للإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع خلال نحو شهر واحد.

وتعد شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية إحدى الكيانات شبه الحكومية، إذ يضم هيكل ملكيتها خمس مؤسسات حكومية رئيسية هي: “بنك مصر بنسبة 40%، البنك الأهلي المصري 8.9%، مصر كابيتال 5.64%، بنك الاستثمار القومي 34.42%، المقاولون العرب 10.94%.”

وفي عام 2023، انضمت "ميدار" إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، بهدف جذب مستثمرين استراتيجيين وتهيئة الشركة للطرح الجزئي في البورصة المصرية.

خطة حكومية لإحياء وسط القاهرة

يأتي المشروع ضمن التوجه الحكومي لإعادة استغلال المباني والمقار الحكومية القديمة في وسط البلد بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتتضمن الخطة تحويل عدد من المباني التاريخية إلى فنادق ومجمعات استثمارية وسياحية، بهدف إحياء القاهرة الخديوية وإعادة توظيف الأصول الحكومية بما يحقق عائداً اقتصادياً وسياحياً مستداماً.

مشروعات فندقية مكملة

وتعمل الحكومة حالياً على تطوير فندق شبرد التاريخي المطل على شارع القصر العيني منذ عام 2020، ضمن خطة لرفع تصنيفه إلى خمس نجوم مع الحفاظ على طابعه التراثي.
كما تواصل الدولة دراسة مخطط تطوير أرض الحزب الوطني سابقاً على كورنيش النيل بميدان التحرير، والذي كان يستهدف إنشاء أبراج متعددة الاستخدامات تضم فنادق ومكاتب ومرافق تجارية بتكلفة تقدّر بنحو 5 مليارات دولار.
وقد شهد المشروع في عام 2024 انسحاب جزء من التحالف السعودي-الإماراتي المشارك، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ، فيما لم تعلن الحكومة بعد عن البدائل النهائية للموقع.