هايد بارك تضخ 30 مليار جنيه استثمارات في قطاع الفنادق بالسعودية

أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري عن ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه مصري (نحو 630 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار خطتها لتعزيز إيراداتها وتنويع مصادر دخلها عبر قطاع الفنادق. 

مشروعات فندقية جديدة

وأوضح أمين سراج في تصريحات صحفية، أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ أربعة فنادق جديدة تتوزع بين الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، بإجمالي 710 غرف فندقية.

ففي مشروع "ذا شور" بالساحل الشمالي، يجري إنشاء فندقين يضمان نحو 310 غرف، من المقرر افتتاح أحدهما في صيف 2026. أما في مشروع "هايد بارك" بالتجمع الخامس، فتضع الشركة حالياً التصاميم النهائية لفندقين آخرين يضمان نحو 400 غرفة.

التوسع الإقليمي

وتهدف "هايد بارك" إلى توسيع حضورها الإقليمي، إذ تستعد لإطلاق أول مشاريعها في السعودية خلال النصف الأول من 2026، بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية على ثلاث قطع أراضٍ في الرياض وجدة والخبر، كما تدرس الشركة دخول السوق العراقية في مرحلة لاحقة ضمن خطة توسعها الخارجي.

وأكد العضو المنتدب أن استراتيجية الشركة المستقبلية تركز على تعزيز الإيرادات المتكررة عبر التوسع في أنشطة الفنادق والمولات ومراكز الأعمال، بما يضمن تحقيق تدفقات مالية مستدامة.

وأشار إلى أن الشركة سجلت مبيعات تعاقدية تفوق 31 مليار جنيه حتى يونيو 2025، وتستهدف تجاوز 50 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ 45 مليار جنيه في 2024. 

كما أبرمت الشركة عقود تمويل بقيمة 6.2 مليار جنيه مع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة لتغطية احتياجاتها التمويلية للعامين المقبلين.

وفي ما يتعلق بمحفظة الأراضي، كشف سراج أن "هايد بارك" تتفاوض حالياً على قطعتي أرض جديدتين في التجمع السادس شرق القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة، بهدف إضافة 600 فدان جديدة خلال عام 2026.

كما وقعت الشركة مؤخراً عقداً لتطوير 57 فداناً في السادس من أكتوبر لإقامة مشروع سكني وتجاري وإداري يضم نحو 910 وحدة سيتم تنفيذها خلال أربع سنوات.

استثمارات في قطاع السياحة

وتأتي تحركات "هايد بارك" في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصري انتعاشاً ملحوظاً، إذ بلغت إيراداته 9 مليارات دولار منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي، بينما تجاوز عدد السائحين 10 ملايين زائر، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.

ويعد بنك التعمير والإسكان أكبر المساهمين بنسبة 40%، يليه البنك العقاري المصري بـ 24.5%، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ 17.78%، في حين تتوزع النسبة المتبقية على شركتي التعمير للاستثمار والتنمية والقابضة للاستثمار.