الصناعات الهندسية تهاجم رسوم الصاج: «القرار هيولّع الأسعار والقطاع مش مستحمل»

أكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تعمل حاليًا على إعداد دراسة تفصيلية وشاملة حول القرار الصادر من وزارة الاستثمار والتجارة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج البارد والمجلفن والساخن، وذلك لبحث تداعيات القرار على القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة تلك المعتمدة بشكل رئيسي على الصاج مثل الصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية.

وأوضح رئيس الصناعات الهندسية، أن الغرفة تعترض على قرار فرض رسوم علي الصاج لما له من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار المنتجات النهائية، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد لقاء قريب مع وزير الاستثمار والتجارة لعرض نتائج الدراسة وتقديم رؤية الصناع حول الحلول البديلة التي تحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية واستقرار السوق.

تفاصيل الرسوم المفروضة على واردات الصاج والحديد

المهندس: القرار اعتمد على بيانات غير دقيقة والسوق لا يحتمل زيادات جديدة

وأضاف رئيس الصناعات الهندسية لـ«إيجبتكِ»، أن القرار استند إلى ادعاء بزيادة الواردات من خامات الصاج، رغم أن البيانات الحقيقية تشير إلى ارتفاع حجم الصادرات وليس الواردات، مؤكدًا أن زيادة الطلب على الدولار مرتبطة بزيادة التصدير وليس بالاستيراد، وهو ما يستوجب مراجعة دقيقة لأسس اتخاذ القرار بفرض الرسوم علي الصاج.

وأشار رئيس الصناعات الهندسية، إلى أن السوق المحلي لا يمتلك طاقات إنتاجية كافية لتغطية احتياجات الصناعات المختلفة، موضحًا أن هناك مصنعًا واحدًا فقط في مصر لإنتاج الصاج البارد، وهو ما يجعل المصانع مجبرة على استيراد ما يقارب 30% من احتياجاتها من الخارج.

الغرفة تحذر من اضطراب بيئة الاستثمار وتطالب بالاستقرار التشريعي

وشدد  رئيس الصناعات الهندسية على أن التغيرات المتكررة في الرسوم والتشريعات الجمركية تخلق حالة من عدم الاستقرار في بيئة الاستثمار، ما قد يؤثر سلبًا على خطط المصانع في التوسع والتصدير.

وأكد  رئيس الصناعات الهندسية، أن الاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الصناعية يمثلان الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار بالتنسيق مع مجتمع الصناع بما يحقق حماية الصناعة الوطنية دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية الأخرى.