حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن حسين الشحات لاعب الأهلي، طلب من إدارة النادي تمديد عقده لمدة 3 مواسم، مع منحه فرصة الإعارة إلى أحد أندية الخليج في المستقبل لتحقيق استفادة مالية إضافية.
أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن الشحات عقد جلسة ودية ومنفردة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لمناقشة ملف التجديد، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
أضاف أن إدارة الأهلي عرضت على اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين فقط، إلا أن الشحات تمسك بفترة أطول تمتد لثلاث سنوات، إلى جانب شرط الإعارة إلى الخليج في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.
أشار الإعلامي أضا، إلى أن وليد صلاح الدين وعد اللاعب بعرض مطالبه على لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ القرار النهائي في أقرب وقت.
كشف أضا أن الأهلي يدرس وضع حسين الشحات ضمن الفئة الأولى داخل الفريق، بحيث يحصل على 16 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى عقد إعلاني بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن الحوافز التسويقية التي تقدمها إدارة النادي لنجوم الصف الأول.
حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة استعدادات وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، والمقرر عقدها يوم 31 أكتوبر الجاري.
يأتي حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة استعدادات وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية لـ النادي الأهلي في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لضمان سير العمل بالهيئات الرياضية وفق اللوائح والقوانين المنظمة.
وأكد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات القانونية واللائحية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية في جميع الأندية، بما يضمن الشفافية والنزاهة وحق الأعضاء في ممارسة دورهم داخل الجمعيات العمومية بحرية تامة.
أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع كافة أعمال الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية في إطار دورها الرقابي والإشرافي لضمان حسن الإدارة واحترام اللوائح.
أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة داخل الهيئات الرياضية.
الطعن على الجمعية العمومية بانتخابات الأهلي
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، والتي عُقدت يوم الجمعة 19 سبتمبر الماضي بمقر النادي بالجزيرة، وطالب فيها بقبول الطعن شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة لجلسة 12 أكتوبر.
وقال المحامي في دعواه، إنه رغم عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، إلا أن اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية أعلنت صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون.
وأوضح أن نتائج التصويت الرسمية المعلنة أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، في حين أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.
وأشار إلى أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.
