آفاق إيجابية للبورصة بعد رفع التصنيف الائتماني وهدوء الأوضاع السياسية

في ظل التطورات الأخيرة التي شهدت رفع التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الأوضاع السياسية والتقدم في التهدئة بشأن الأزمة في غزة، تظهر توقعات متفائلة بانعكاسات إيجابية على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

 ارتفاع الجدارة الائتمانية للدولة يعكس تحسناً واضحاً في الصورة الاقتصادية لمصر

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ارتفاع الجدارة الائتمانية للدولة يعكس تحسناً واضحاً في الصورة الاقتصادية لمصر، ويُعد مؤشراً مشجعاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى سوق الأسهم. وأشارت الحماقي إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل جهود متواصلة للقيام بـإصلاح مؤسسي شامل، يهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.

الأدوات المالية المتاحة في البورصة المصرية ما زالت محدودة

وأوضحت الحماقي لـ"إيجبتك"، أن الأدوات المالية المتاحة في البورصة المصرية ما زالت محدودة، مما يشكل تحدياً يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات وتحريك الطرح الحكومي على أرض الواقع. وأكدت أن الطرح الحكومي المنتظم وتحسين الكفاءة المؤسسية سيكونان عاملين رئيسيين لدفع السوق نحو أداء أفضل.

هناك تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي والمالي

وأضافت الحماقي أن هناك تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي والمالي، لكن لا بد من تحرك سريع وحاسم لتنفيذ الإصلاحات بشكل شامل، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها كفاءة الجهاز الاقتصادي. وأشارت إلى أن تحريك الأمور تدريجياً وبخطوات مدروسة سيكون له أثر إيجابي ملموس على الاستقرار الاقتصادي وأسواق المال.

مصر على مسار واعد لتعزيز الثقة في اقتصادها

وفي الختام، رأت الحماقي أن هذه الظروف مجتمعة – من رفع التصنيف الائتماني إلى الاستقرار السياسي النسبي – تضع مصر على مسار واعد لتعزيز الثقة في اقتصادها، مشددة على أهمية استمرار العمل الجاد على تطوير البنية الاقتصادية والمؤسسية لتحقيق نتائج مستدامة تدعم أداء البورصة وتحفز النمو الاقتصادي.