نزيف الشركات.. 580 مليار دولار خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من حرب غزة

 يواجه اقتصاد إسرائيل الذي يُقدر حجمه بـ 580 مليار دولار، “علاوة مخاطر” مرتفعة بعد حرب غزة، وأنه “ينبثق من صراع دام عامين بشروط غير مستقرة”، حيث بلغ الإنفاق العسكري الهائل حوالي 43 مليار دولار حتى الآن، مع دعم خارجي (مساعدات أمريكية) يُقدّر بـ 22 مليار دولار يسهم في تخفيف جزء من العبء المالي، وسط توقعات  أن ينمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة حوالي 2.5% في 2025، مع توقعات بأن يرتفع النمو إلى 3.6‑4.0% في 2026 إذا تحققت تهدئة واستمرت الظروف الأمنية نسبياً مستقرة.  

التأثيرات الهيكلية والقطاعية والنزيف في قطاع التكنولوجيا والابتكار

وخرج من إسرائيل حوالي 8,300 عامل تقني منذ بدء الحرب حتى يوليو 2024، أي نحو 2.1% من إجمالي العاملين في قطاع التكنولوجيا، وسط  انخفاض في الصفقات التقنية والاستثمارات في الشركات الناشئة وقلة جولات التمويل الجديدة والتأثير السلبي على الشركات الناشئة التي كانت تعتمد على التمويل الخارجي.

التراجع في الاستثمارات والاستهلاك

من جانب آخر تأثرت الاستثمارات الخاصة والاستهلاك بشدة بسبب دعوات الاحتياط وتجنيد العمال، مما أثّر على الإنتاجية وقدرة الشركات على الاستمرار في المشاريع طويلة الأجل، وسط تراجع ثقة المستثمرين الأجانب والداخلية، مع مخاوف من تأثرات دولية لسمعة إسرائيل، خاصة في الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والدفاع. 

المؤشرات المالية المهمة

وعلي جانب آخر ارتفع  العجز المالي  إلى حوالي 8.5٪ من الناتج المحلي لعام 2025،/ فيما بلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي مرشحة للارتفاع في حال استمرار الصراع؛ التوقعات تشير إلى حوالي 63‑66٪ أو أكثر إذا استمر الضغط الأمني والمالي.

وعلي الرغم من أن رقم 580 مليار دولار لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي موثوق له؛ فإنه يبدو استناداً إلى تقديرات أولية أو سيناريوهات درامية أكثر منها بيانات محققة من جهة حكومية إسرائيلية أو منظمات دولية مستقلة، وسط  توقعات الدين العام والنمو تختلف بين مؤسسة وأخرى حسب فرضيات الصراع ومدى استدامة التهدئة، فيما تدل بعض الأرقام مثل عدد المغادرين من الشركات الناشئة أو خسائر الإيرادات في السياحة أو الزراعة تم تداولها في وسائل الإعلام لكن ليس كلها مدعومة بتقارير رسمية منشورة بالكامل.