الإصلاح الإداري.. 4 محاور أساسية في البرنامج الانتخابي لـ"العدل"
يستعد حزب العدل برئاسة عبدالمنعم إمام، لانتخابات مجلس النواب 2025، ليس فقط على مستوى المعركة الانتخابية والمنافسة على أرض الواقع من خلال مرشحيها، ولكن كذلك الاستعداد لما بعد الانتخابات وحال حالفهم الفوز، من خلال وضع برنامجًا انتخابيًا للدورة البرلمانية 2030-2025.
واستند الحزب في برنامجه الانتخابي للدورة البرلمانية الجديدة، بأنه من خلال المتابعة الدقيقة للإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة في مختلف الميادين، تم ملاحظة أوجه قصور في العديد من المجالات.
تراجع الأداء في بعض الملفات الحيوية
وذكر حزب العدل في برنامجه الانتخابي لمجلس النواب 2025، أنه وجد تباينًا حادًا في أولويات الإنفاق العام، مما أدى لتراجع الأداء في بعض الملفات الحيوية الأخرى، وبالتبعية أحدثت تلك الممارسات تحميلًا يفوق الاحتمال على كاهل المواطن المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية في ملفات عديدة أخرى، ما ساهم في أن تسود حالة كبيرة من الإحباط العام وعدم الرضا على المشهد المجتمعي ككل.
لذا قامت اللجان الفنية المدعومة بالخبراء داخل حزب العدل، بوضع برنامج وتصور شامل ومتكامل لمعالجة أوجه القصور، ولإعادة التوازن بين هذه الملفات، لمحاولة تنفيذه من خلال الهيئة البرلمانية للحزب خلال الفصل التشريعي القادم من أجل صياغة مستقبل أكثر عدلاً، وتهيئة حياة كريمة تليق بمصر وشعبها العظيم.
4 محاور رئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب العدل
ويضم برنامج الدورة البرلمانية المقبلة والذي أعده حزب العدل، 4 محاور رئيسية، أبرزها المحور الأول الذي يأتي تحت عنوان "الإصلاح الإداري والهيكلي" ويتطرق إلى القوانين القائمة ذات الصلة، أوجه القصور، التعديلات التشريعية المقترحة، مشروعات القوانين الجديدة المقترحة، الأثر المتوقع.
وجاء المحور الثاني تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي"، ويضم التشريعات القائمة ذات الصلة، منها قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، التعديلات التشريعية المقترحة
وتطرق المحور الاجتماعي، إلى التشريعات القائمة ذات الصلة، أوجه القصور، التعديلات المقترحة، التشريعات المستحدثة المقترحة، الأثر المتوقع. والمحور الرابع يتعلق بـ"المصريين بالخارج" والقوانين القائمة ذات الصلة، والتعديلات المقترحة.
مصالح الطبقة الوسطى
ويرى حزب العدل نفسه معبراً عن مصالح الطبقة الوسطى في مصر - حسب ما جاء في برنامجه الانتخابي- ويعتبر أنها خير ممثل للقيم والأعراف المصرية الأصيلة، بعمقها الحضاري والتراثي والتاريخي وتنوعها وانفتاحها وتعايشها مع الأخر، كما يرى أن الاهتمام بالطبقة الوسطى وحمايتها ضمانة رئيسية لسلامة المجتمع ككل، وعاملاً حيوياً في تنميته وتطويره.
مبادئ حزب العدل
ويتبنى حزب العدل مبادئ الليبرالية الاجتماعية التي تجمع بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية، حيث يسعى الحزب إلى بناء دولة حديثة تحترم الحقوق والحريات وتؤكد على سيادة القانون، وفي الوقت ذاته تضمن العدالة في توزيع الفرص والموارد عبر سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة، بما يحافظ على الطبقة الوسطى، ويدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ويحقق التنمية المستدامة الجميع المواطنين.
كما يتبني حزب العدل حاليًا رؤية معرفية أصيلة ومتطورة، لا تقبل الإنغلاق الأيديولوجي، وتدرك متطلبات العصر الحالى وتطوراته المتسارعة التي ألقت بظلالها على الأيدلوجيات والمرجعيات السياسية التقليدية، لتصبح مكوناتها متغيرة وفقاً لتغيرات الزمان والمكان. ويؤكد حزب العدل أن العمل السياسى فى مصر يجب أن يمارس من خلال قنوات شرعية، تحترم القانون، وتعمل فى إطار الدولة الوطنية.