«أطفال ولدتهم أمهاتهم سجناء».. الأقدار دفعت بهم خلف القضبان
من رحم المعاناة يولد الأمل وينطلق شعاع النور مخترقًا جوف الظلام ليرسم مستقبل أطفال ولدوا بداخل السجون ، فتتغير معه أقدارهم ولترسم البسمه على شفاههم، ذك ما تقوم به وزارة الداخلية متمثله في قطاع الحماية المجتمعية، من أهتمام بالغ بالنزلاء حيث تم تطوير السجون لتصبح مراكز إصلاح وتأهيل فى ثوبها الجديد، والتى تضم أفضل المستشفيات والرعاية الصحية اللازمة وأماكن للتريض وحضانات ودور حضانة خاصة ، ومكتبات ومن النزلاء من حصل على درجة الدكتوراه والماجستير داخل مراكز الاصلاح والتأهيل .
فبداخل جدران السجون، لا تتوقف الحياة كما يتخيل البعض، فهناك، بين الأسوار العالية، تولد قصص إنسانية نادرة تجمع بين أم فقدت حريتها وطفل أبصر النور في أحضانها.
تبقى الرعاية والإنسانية حاضرتين لحماية حقوق الأمهات النزيلات
تبقى الرعاية والإنسانية حاضرتين لحماية حقوق الأمهات النزيلات وأطفالهن، لتؤكد الدولة المصرية أن الرحمة لا تغيب حتى خلف القضبان.
فعندما يُحكم على سيدة حامل بالحبس في قضية جنائية، لا تنتهي مسؤولية الدولة عند تنفيذ الحكم، بل تبدأ مسؤولية أخرى أكثر عمقًا وإنسانية، وهي رعاية الطفل الذي سيولد بلا ذنب، وضمان حقه في الحماية والرعاية الصحية والمعيشية والنفسية.
حضانة مجهزة
وتعمل وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة، بتكامل واضح لتوفير بيئة آمنة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تليق بإنسانية الأم وطفلها، من خلال دور حضانة مجهزة، ورعاية طبية متكاملة، وإشراف اجتماعي دائم، بما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان في أوسع معانيها حتى خلف القضبان.
القانون المصري حماية للأم وطفلها
حرص المشرّع على صون حقوق المرأة السجينة وطفلها، حيث نص قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 في مادته العشرين على بقاء الطفل مع أمه المسجونة حتى يبلغ الرابعة من عمره، بشرط ملازمتها له خلال العامين الأولين من حياته.
وفي حال عدم رغبتها في بقائه معها أو بلوغه السن القانونية، يتم تسليمه إلى من له الحق في حضانته قانونيًا، وإن لم يوجد، تتولى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن استقباله ومتابعته مع إتاحة حق الزيارة للأم بشكل دوري.
كما أكّد القانون على معاملة خاصة للأمهات الحوامل داخل السجون، تتضمن الرعاية الصحية والتغذية المناسبة والنوم الكافي منذ ثبوت الحمل وحتى مرور 40 يومًا بعد الولادة، بما يضمن سلامة الأم والطفل.
رعاية متكاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
تضم السجون المخصصة للنساء دور حضانة مجهزة تشرف عليها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال المولودين داخل السجن.
وتحتوي هذه الدور على أماكن للنوم واللعب والتغذية، كما يتم توفير الرعاية الطبية بشكل دوري للأم وطفلها لضمان نمو سليم وحياة مستقرة خلال فترة الإقامة.
خبير أمني: مراكز الإصلاح والتأهيل تعفي النزيلة الحامل من أي أعمال شاقة
ومن جانبه، قال اللواء دكتور علاء عبد المجيد، الخبير الأمني، إن مصلحة السجون تعفي المسجونة الحامل من أي أعمال شاقة داخل السجن، بالإضافة إلى عرضها على طبيب النساء بمستشفى السجن بصفة دورية للاطمئنان على حالتها الصحية وحالة الجنين.
وأضاف عبد المجيد أن وزارة الداخلية تتحمل مصروفات عملية الولادة، سواء داخل مستشفى السجن أو في مستشفى خارجية إذا استدعت حالتها، مع وضعها وطفلها تحت المراقبة الطبية عقب الولادة لضمان سلامتهما.
وأشار إلى أن الوزارة تتحمل أيضًا كافة مصروفات الطفل داخل السجن حتى سن عامين، حيث يعيش مع والدته دون فصله عنها ولو لدقيقة واحدة، مع تقديم الرعاية الكاملة لهما.
وبعد العامين يتم تسليمه إلى أهل والدته خارج السجن، مع السماح بزيارات استثنائية للأم لمتابعته.
وأوضح عبد المجيد أنه في حالة عدم وجود أهل للطفل أو رفضهم استلامه، تقوم وزارة الداخلية بتسليمه إلى دار رعاية أيتام مع متابعة حالته بانتظام، وإحضاره إلى السجن في مواعيد الزيارات الخاصة بوالدته.
كما أشار إلى أنه إذا كانت الأم محكومًا عليها بالإعدام وهي حامل، يتم إرجاء تنفيذ الحكم حتى تضع حملها وترضع طفلها لمدة عامين كاملين، وبعدها يُسلَّم الطفل إلى ذويه لتنفيذ الحكم في والدته.
الجانب النفسي والاجتماعي
قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن ولادة الطفل داخل أسوار السجن وتربيته لمدة عامين قد تترك أثرًا نفسيًا عميقًا يمتد معه طوال حياته، لافتًا إلى أن المشكلة قد تتفاقم مع زياراته لأمه داخل السجن في مراحل عمره المختلفة.
وأضاف فرويز أن الطفل الذي يعيش بين السجينات ويتأثر بما يشاهده من سلوكيات وتصرفات داخل بيئة السجن، يصبح أكثر عرضة للإصابة بحالة من القلق والاكتئاب الدائم، وقد يعاني من صعوبة في الاندماج بالمجتمع مستقبلًا.