الرخصة الذهبية.. توسعات المناطق الحرة ترسم ملامح المرحلة الاستثمارية الجديدة

رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلب الأوضاع الإقليمية، تسعى مصر لتثبيت أقدامها وجهته موثوقة للاستثمارات الأجنبية، حيث تبرز الجهود الحكومية ، والإصلاحات الهيكلية المستمرة، وأدوات تشريعية جديدة، كلها تصب في اتجاه واحد

من جانبه يقول حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تنافسية الاقتصاد المصري ليست لحظة مؤقتة، بل تعود إلى إصلاحات هيكلية عميقة شملت القوانين والبنية التحتية والإجراءات البيروقراطية.

من أبرز هذه الإصلاحات، ما يُعرف بـ"الرخصة الذهبية"، وهي موافقة حكومية موحدة تتيح للمستثمر الحصول على جميع التصاريح خلال 20 يومًا فقط، بدلًا من الإجراءات التقليدية المعقدة، مضيفًا إن مصر أصدرت حتى الآن 49 رخصة ذهبية، منها 23 رخصة لمستثمرين أجانب، وهو ما يظهر ثقة دولية متزايدة في السوق المصرية.

اقتصاد مرن بالرغْم من الضغوط

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة برغْم الأزمات، حيث حقق معدل نمو بلغ 4.3% في الربع الأخير من العام المالي 2024/2025، مع تراجع التضخم إلى 11% في أغسطس، واستقرار البطالة عند 7.2%.

وبحسب هيبة، احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2023-2024، بإجمالي تدفقات وصل إلى 46.1 مليار دولار، وهو رقم لافت في ظل ظروف السوق العالمي.

توسع في المناطق الحرة

تتجه الدولة لتوسيع رقعة المناطق الحرة المتخصصة، حيث تبدأ الهيئة أعمال الترفيق لأربع مناطق جديدة خلال شهر، في مجالات مثل:

الصناعات النسيجية

الكيماويات

مكونات السيارات

الخدمات البترولية

وتهدف هذه الخطوة إلى جذب استثمارات نوعية تخدم أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل في قطاعات حيوية.

  هل يكفي هذا لجذب الاستثمار؟

يقول الخبير المصرفي وليد عادل، أن "الرخصة الذهبية خطوة مهمة، لكنها تحتاج دعم مؤسسي مستمر ومتابعة فعلية للتنفيذ. المستثمر لا يبحث فقط عن التراخيص، بل عن استقرار في العملة، وضمانات طويلة الأجل".

بينما يري عادل أن الترويج الدولي لمصر ما زال دون المستوى:"لدينا أدوات ممتازة لجذب الاستثمار، لكن التسويق الدولي لها محدود، وده بيخلي دول تانية في المنطقة تتفوق علينا رغم أنها أقل كفاءة".

هل تنجح مصر في التحول لمركز إقليمي للاستثمار؟

الملامح الأولية تشير إلى أن مصر تسير بخطى جادة نحو تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في ظل الاستقرار السياسي، وتوجه الحكومة نحو إزالة العقبات، والتوسع في قطاعات استراتيجية، لكن السؤال الأهم يظل قائمًا: هل يكفي ذلك لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار وسط منافسة محتدمة من جيرانها في المنطقة؟