وزير الصناعة يعلن عن حافز استثنائي لمصنعي الأسمنت في أكتوبر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة تطورات سوق الأسمنت، واستعراض مستويات الإنتاج، وآليات خفض الأسعار، بالإضافة إلى مناقشة خطط تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وتبني حلول للطاقة البديلة.
حافز استثنائي بمناسبة أكتوبر لدعم المعروض في السوق المحلي
أعلن وزير الصناعة خلال الاجتماع عن منح حوافز مالية مؤقتة للمصانع الملتزمة بالطاقة الإنتاجية المحددة في رخص التشغيل، والتي تقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه إلى السوق المحلي خلال شهر أكتوبر، وذلك من خلال خصم جزء من رسوم تعديل الطاقة الإنتاجية، في إطار خطة الدولة لتشجيع التوسع الإنتاجي وتحقيق وفرة في المعروض، مما يساهم في خفض الأسعار واستقرار السوق.
رصد دقيق لخطوط الإنتاج المتوقفة وخطط تشغيلها
ناقش وزير الصناعة مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة أسباب تعطل خطوط الإنتاج، والتي تراوحت بين نقص قطع الغيار، أو الحاجة لإحلال وتجديد، أو مراجعة المواصفات الفنية.
وأكد أن الوزارة تتابع كل مصنع على حدة لإزالة المعوقات الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التشغيل الكامل للطاقة الإنتاجية في أقرب وقت ممكن دعمًا لاستقرار السوق وزيادة المعروض.
مناقشات فنية لدعم التوسع في استخدام الوقود البديل
استعرض الاجتماع أيضًا خطط التوسع في استخدام الطاقة البديلة في مصانع الأسمنت، خصوصًا من مصادر المخلفات الزراعية والمنزلية.
وأكد الوزير أن الحكومة تدعم هذا التوجه لتقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة، موجّهًا بعقد اجتماعات موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لمناقشة الوسائل التكنولوجية المناسبة لتحقيق الاعتماد التدريجي على الوقود البديل.
حصر دقيق لمصادر الوقود البديل وتقديرات احتياجات المصانع
شمل الاجتماع عرضًا لتقرير مفصل حول عدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة، إلى جانب تقدير احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، وذلك تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية لتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، بما يضمن استدامة العملية الإنتاجية.
تأكيد على التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية
في ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن وزارة الصناعة تواصل المتابعة الدورية مع الجهات المعنية والمصانع، لضمان تنفيذ التوصيات، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الخطوط المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني مصادر طاقة بديلة.
كما أكد استمرار الدولة في دعم الصناعة الوطنية، وتوفير الحوافز اللازمة، وضمان التسعير العادل ومنع الاحتكار، بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.