بعد تحسن التصنيف الائتماني.. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في 2026
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس تراجع درجة المخاطر التي تراها المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية، موضحًا أن زيادة التصنيف الائتماني تعني أن المخاطر على الدولة أصبحت أقل، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الدين وخفض أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها الحكومة من الأسواق العالمية.
وأضاف أن التحسن الحالي في التصنيف الائتماني مدعوم بعدة عوامل أبرزها تحسن الإيرادات الدولارية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب انعكاسات الهدوء الإقليمي بعد اتفاق الصلح في غزة، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
التعاون مع صندوق النقد استثنائي
وأوضح الدكتور كريم العمدة، في تصريح لـ"إيجيبتك"، أن تلك المؤشرات الإيجابية ستنعكس علي مزيد من التراجعات في سعر الدولار مقابل الجنية المصري، مرجحًا أن يواصل سعر الدولار في البنوك تراجعه إلي 45 جنيه خلال الربع الأول من العام القادم 2026، مستبعدًا أن يؤثر انتهاء برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد العام القادم علي استقرار سعر الصرف حيث أوضح أن التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي يأتي في إطار استثنائي وليس نمطًا دائمًا، مشيرًا إلى أن مصر لا تعتمد على القروض بشكل متكرر، لكنها تلجأ إلى أدوات تمويل متنوعة مثل طرح السندات الدولية وجذب الاستثمارات، بينما يمثل دعم الصندوق أداة مساندة وقت الأزمات وشهادة ثقة للمجتمع الدولي بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى أن الوضع الطبيعي لأي اقتصاد هو الاعتماد على موارده الذاتية، لكن في حال وجود قصور مؤقت في الإيرادات أو فجوة تمويلية، يصبح التعاون مع الصندوق ضروريًا لضمان الاستقرار المالي ومنع اضطرابات الأسواق.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن مؤشرات المخاطر على الاقتصاد المصري ستواصل الاتجاه المنخفض مع بداية عام 2026، وخاصة خلال الربع الأول من العام، نتيجة استمرار تحسن التدفقات الدولارية وزيادة الصادرات وعودة الثقة في بيئة الأعمال، ما يدعم الحفاظ على استقرار العملة وجذب استثمارات طويلة الأجل.
ما هو التصنيف الائتماني؟
يعد التصنيف الائتماني مقياسًا تقدمه مؤسسات دولية مثل فيتش (Fitch) وموديز (Moody’s) وستاندرد آند بورز (S&P) لتقييم قدرة الدول أو الشركات على سداد ديونها في الوقت المحدد، وتتراوح التصنيفات بين مستويات مرتفعة (AAA) تمثل أقل درجة مخاطرة، ومستويات منخفضة (CCC وما دون) تشير إلى احتمالات تعثر أكبر.
وتكمن أهمية التصنيف الائتماني في أنه يحدد تكلفة الاقتراض للدولة؛ فكلما ارتفع التصنيف، انخفضت الفائدة التي تدفعها عند إصدار السندات أو الحصول على قروض خارجية، كما أنه يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي ويشجع على تدفقات رؤوس الأموال.
واختتم العمدة تصريحه بالتأكيد على أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر هو مؤشر على قوة السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي المتزامن مع الجهود الإقليمية في تحقيق السلام بالمنطقة يمنح الاقتصاد المصري ميزة تنافسية ويعزز موقعه كمركز جذب للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.