ضبط 9 أشخاص يديرون شركات غير مرخصة في المنوفية بهدف النصب
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
تفاصيل الواقعة
يأتى ذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام عدد 5 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 9 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم جوازات وصور جوازات سفر – طلبات توظيف –إقرارات وعقود إتفاق عمل بالخارج "وهمية" – إعلانات خاصة بالشركات – عدد من الدفاتر والأكلاشيهات – 9 هواتف محمولة و2 جهاز "لاب توب" و2 وحدة معالجة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).