بعد خفض الفائدة.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وتطبيق إنستاباي
أثار قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% اهتمام المواطنين، خاصة بشأن تأثيره على حدود السحب النقدي اليومية من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق إنستاباي (Instapay)، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أي تغييرات على الإجراءات اليومية الخاصة بالسحب أو التحويلات البنكية.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة نحو تنشيط الاستثمار ودعم معدلات النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تشجيع المعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، ووفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري لعام 2025، نستعرض فيما يلي الحدود القصوى المقررة للسحب النقدي من مختلف القنوات البنكية.
الحد الأقصى للسحب من البنوك
كان المركزي قد أعلن في إبريل الماضي عن رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، وذلك لتيسير تعاملات الأفراد والشركات، فيما ارتفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الـATM إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.
حد السحب اليومي من الـATM
تتيح ماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية السحب والإيداع على مدار اليوم، ويبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي 30 ألف جنيه مصري، مع استمرار إعفاء العملاء من أي رسوم عند استخدام ماكينات الصراف التابعة للبنك المصدر للبطاقة.
حدود السحب عبر تطبيق إنستاباي
يُمكن للمستخدمين إجراء تحويلات وسحب فوري عبر تطبيق إنستاباي، حيث يبلغ الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل إجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، ويهدف التطبيق إلى تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني والتحويلات الفورية كجزء من خطة التحول الرقمي التي يقودها البنك المركزي.
رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي
حدد البنك المركزي رسوم السحب عند استخدام ماكينات تابعة لبنك آخر بقيمة 5 جنيهات لكل عملية، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 1.5 و5 جنيهات في أغلب البنوك، مع إعفاء بعض البنوك مثل بنك HSBC وبنك التعمير والإسكان من أي رسوم.
وفي هذا الإطار، يرى محللون أن قرار خفض الفائدة وما يصاحبه من تيسيرات نقدية يمثل خطوة لتعزيز السيولة في السوق، وتحفيز الأفراد على زيادة الاستثمار والإنفاق، بالتوازي مع استمرار الدولة في الحد من التعامل النقدي المباشر وتشجيع المدفوعات الرقمية عبر القنوات البنكية الآمنة.