قائد ميليشيا فلسطينية موالية لـ إسرائيل: جاهزون لحفظ الأمن في غزة بدلا من حماس
قال حسام الأسطل زعيم أحد الميليشيات المسلحة في غزة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في حديث ليديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن فصيله المسلح الذي ينسق مع الجيش الإسرائيلي والموساد يريد أن يكون بديلًا لحركة حماس في قطاع غزة، مضيفًا أن فصيله العسكري يستطيع أن يحل محل حماس.
الأسطل يطلب الدعم الإسرائيلي لمحاربة حماس بغزة
طالب «الأسطل» بتوفير الدعم الإسرائيلي إلى جماعة ياسر أبو شباب المسلحة، لتستطيع التواجد في الأماكن التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
وظهر ياسر أبوشباب بشهر مايو الماضي من العدم بجماعة مدججة بأحدث الأسلحة، وبدأ أبو شباب في الهجوم على الفلسطينيين الذين حاولوا الحصول على الطعام حول شاحنات المساعدات الغذائية، وقام بسرقة بعض الشاحنات لمنع وصول الطعام للمدنيين الفلسطينيين.
وتحدث أبو شباب لوسائل إعلام عربية بوقت سابق خلال ظهوره المفاجئ قائلا إن قواته تتواصل مع الموساد الإسرائيلي ،وتُنسق مع الجيش الإسرائيلي ،وتحصل على التمويل ،والدعم الأمني من إسرائيلي من أجل حفظ الأمن في قطاع غزة ضد حركة حماس لكن سرعان ما بسطت حركة حماس نفوذها في قطاع غزة حتى اللحظة.
وانتشرت الآن قوات حماس الشرطية بالأسلحة الخفيفة بالقطاع من أجل حفظ الأمن والإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية التي بدأت تدخل إلى القطاع عبر خمسة معابر بفضل جهود الدول العربية ،والإسلامية التي رحبت بخطة ترامب للسلام فور الإعلان عنها ،وأصدرت بيانا طالبت فيه بدخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دخل مرحلة المجاعة الفعلية حسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة بوقت سابق دون قيد أوشرطية بالإضافة لاستعداد حامس لإتمام عملية تبادل الأسرى يوم الإثنين المقبل حسب ديلي ميل.
إسرائيل تحاول خلق فصيل عسكري جديد موالي لها لنشر الفوضى بغزة
وتحاول دولة الاحتلال الإسرائيلية خلق فصيل عسكري جديد كجماعة ياسر أبوشباب المتورطة في العديد من الأعمال الإجرامية لدخول المحتمل في نزاع عسكري مع حركة حماس لخلق الفوضى من جديد داخل قطاع غزة ،ويدخل القطاع في دوامة الإنفصالات السياسية ،والحروب الداخلية حتى يغيب الوجود الفلسطيني كسلطة موحدة للمطالبة بالحقوق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وقرار حماس الأخير بنزع الأسلحة الهجومية الصاروخية ،وتسليمها ،وتمرير الاتفاق جاء من أجل إعلاء المسؤولية الوطنية للدولة الفلسطينية ،والتحول إلى ساحة المعركة السياسية ،والدبلومساية ،والتي تكون أشد خطورة من العسكرية من أجل إنتزاع الحق الفلسطيني دوليا الذي حظى بدعم كبير عقب الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية ،والكندي والعديد من الدول الأوروبية الكبرى.