مباحث المعادي تشن حملة ليلية موسعة لضبط الخارجين عن القانون
شهدت منطقة المعادي بجنوب القاهرة حملة أمنية ليلية موسعة، استهدفت مواجهة ظاهرة المخدرات وإعادة الانضباط إلى الشارع، وذلك تحت إشراف ومتابعة المقدم محمد حلمي، رئيس مباحث قسم المعادي، وبمشاركة ضباط مباحث القسم وعدد من القوات المعاونة.
ضبط الخارجين عن القانون
وانطلقت الحملة في الساعات المتأخرة من الليل وشملت عددًا من الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة، بهدف ضبط الخارجين عن القانون وملاحقة العناصر المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة أو ترويجها، إلى جانب إزالة المظاهر السلبية والتأكد من الالتزام بالقانون.
ونجحت القوات المشاركة في الحملة في تحقيق انتشار أمني مكثف أعاد الطمأنينة إلى المواطنين، حيث تم تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بعدد من البؤر التي كانت محل شكاوى متكررة من الأهالي، وأسفرت عن ضبط عدد من المشتبه فيهم وحيازة كميات من المواد المخدرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط العناصر الإجرامية ومنع تداول المخدرات
وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الوجود الأمني الليلي في مختلف مناطق العاصمة، لضبط العناصر الإجرامية ومنع تداول المخدرات، وضمان استمرار حالة الانضباط في الشارع المصري.
وقد أعرب الأهالي عن تقديرهم لجهود رجال الشرطة، مؤكدين أن الحملات المستمرة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن والاستقرار داخل أحياء المعادي، موجّهين الشكر إلى وزارة الداخلية على الانتشار الأمني الملحوظ في شوارع وميادين المنطقة، ومتمنين استمرار تلك الجهود للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.
عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.