رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان: تنفيذ العدالة الاجتماعية يحتاج مؤسسات قوية|خاص

علق إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،  الخطاب الملكي للملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، مثمنًا  القضايا الجوهرية التي وردت في الخطاب الملكي، ومنها استكمال المخططات التشريعية بروح المسؤولية، مع استحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين، و التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، بما يضمن تنمية شاملة وتحسين ظروف عيش المواطنين.

المضامين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والتنمية

وأشار رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن نجاح تنفيذ المضامين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والتنمية الترابية في  رهين بوجود مؤسسات قوية، شفافة، وديمقراطية، مبينًا إن الإصلاحات الدستورية والسياسية، إلى جانب ضمان الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والتي باتت ضرورة ملحة لإرساء مغرب الحقوق والعدالة الاجتماعية والإستقرار.

كما أشاد السدراوي بما ورد في الخطاب الملكي من  تأطير المواطنين والتواصل معهم للتعريف بالقوانين والمبادرات العمومية، باعتباره مسؤولية مشتركة بين البرلمان والأحزاب والمجالس المنتخبة والإعلام والمجتمع المدني، العدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها خياراً استراتيجياً ورهاناً مصيرياً، مع الدعوة إلى تعبئة شاملة لمختلف الطاقات.

نقاط مفصلية ففي خطاب الملك
 

وسلط  رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على ما ورد في الخطاب الملكي من التركيز على التنمية الترابية عبر الجيل الجديد من البرامج، التي يجب أن تحقق أثراً ملموساً وسريعاً، خصوصاً في تشجيع المبادرات الاقتصادية وخلق فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، و تأهيل المجال الترابي واستثمار التكنولوجيا الرقمية، والعناية بالمناطق الهشة، وخاصة الجبال (30% من التراب الوطني) والواحات، والتنمية المستدامة للسواحل الوطنية وتفعيل القانون المتعلق بالساحل، وتوسيع المراكز القروية لتقريب الخدمات والحد من آثار التوسع الحضري.

وأوصى السدراوي بالعديد من الإجراءات  لإصلاح مؤسسات البرلمان، ومنها  تعزيز الدور الرقابي للبرلمان عبر آليات أكثر صرامة لمساءلة الحكومة وضمان الشفافية في تدبير المال العام، وفتح البرلمان أمام المواطنين والمجتمع المدني من خلال جلسات استماع منتظمة ونشر جميع المعطيات والوثائق المرتبطة بالتشريع والمراقبة.
كما طالب  بإعادة الاعتبار للدبلوماسية البرلمانية وضمان استقلالها الفعلي عن الحسابات الحزبية الضيقة، لتكون في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وترسيخ ثقافة النتائج داخل المؤسسة البرلمانية، بربط عمل اللجان والفرق البرلمانية بتقارير تقييم دورية معلنة للعموم.

 احترام الحق في الاحتجاج السلمي 

وشدد السدراوي  على احترام الحق في الاحتجاج السلمي باعتباره حقاً دستورياً تضمنه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، داعيًا إلى إطلاق سراح كافة شباب حركة “جيل Z” غير المتورطين في أعمال تخريب أو عنف، مع تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة في حال وجود متابعات.
ولفت رئيس الرابطة إلى أن البديل الواضح والآمن هو فتح قنوات حوار مؤسساتي مباشر مع الشباب، بدل المقاربة الأمنية وحدها، واعتماد سياسات إدماج اقتصادية واجتماعية وثقافية تقلص من أسباب الاحتقان.