لوكورنو رئيسًا للحكومة في فرنسا للمرة الثانية

أعلن قصر الإليزيه، عن إعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعيين سيباستيان لوكورنو، رئيساً لوزراء فرنسا للمرة الثانية خلال رئاسته للبلاد.

أعلن قصر الإليزيه، الإثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، قدّم استقالته رسميًا، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها.

وتأتي الاستقالة المفاجئة بعد يوم واحد فقط من إعلان تشكيل حكومة لوكورنو الجديدة، والتي كان من المقرر أن يعرض برنامجها أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وفي أولى ردود الفعل السياسية، هاجم زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، التشكيلة الحكومية، قائلاً إن حزبه "بات قريبًا جدًا من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة" بهدف إسقاطها.

وأضاف بارديلا أن "تشكيل هذه الحكومة يثبت أن السلطة لم تستوعب شيئًا من مشاكل البلاد الحقيقية".

الحكومة الفرنسية 

وفي وقت سابق، وعين وزير المالية السابق برونو لومير وزيرًا للدفاع، وظلّ عدد من الوزراء الرئيسيين في مناصبهم، بمن فيهم جان نويل بارو في وزارة الخارجية، وبرونو ريتيللو في وزارة الداخلية، وجيرالد دارمانان في وزارة العدل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن البرلمان الفرنسي "الجمعية الوطنية"، أسقط حكومة فرانسوا بايرو في تصويت الثقة بموافقة 364 صوتا مقابل 194 عضوا، خلال شهر سبتمبر الماضي.

واختار ماكرون؛ ليكورنو رئيسا للحكومة في 9 سبتمبر الماضي، بعد 24 ساعة من تصويت الثقة الذي أطاح بفرانسوا بايرو من رئاسة الحكومة.

كان ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، من بين المرشحين الأوفر حظًا لتولي المنصب، وقد أمضى السنوات الثلاث الماضية وزيرًا للقوات المسلحة، مُركزًا على رد فرنسا على حرب روسيا في أوكرانيا.

سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون

وأفاد قصر الإليزيه في بيان له أن ليكورنو - سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون - كُلّف بمهمة التشاور مع الأحزاب السياسية بهدف اعتماد ميزانية فرنسا المقبلة.

وتتمثل المهمة الأولى لرئيس الوزراء الفرنسي الجديد هي معالجة الدين العام المتصاعد لفرنسا، الذي بلغ 3.3 تريليون يورو (2.8 تريليون جنيه إسترليني) في وقت سابق من هذا العام، ويمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

واقترح رئيس الحكومة الساق بايرو، تخفيضات في الميزانية بقيمة 44 مليار يورو، وكان قراره طرح خططه للتصويت على الثقة مصيره الفشل.