هل هناك عقوبات للأباء والأمهات ان أهملوا في حق الأبناء؟ القانون يجيب
يعد إهمال الآباء والأمهات لأبنائهم كارثة خطيرة تهدد مستقبل الأبناء لما لها من أضرار جسيمة في سلوك وأفعال الصغار، قد يؤدى الي إرتكاب جرائم يدفع ثمنها الآباء والأمهات، حال عدم الاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه.
وفي هذا التقرير يرصد إيجبتك العقوبات القانونية التي تقع علي الآباء والأمهات حال الإهمال والتقصير في حق أولادهم ما يعرض حياة صغيرهم للخطر كتعرض طفل للحرق أو السقوط من شرفة المنزل نتيجة إهمال الوالدين .
كشف المستشار محمد كمال غيطاس المحامى، أن قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023، حدد عدد من العقوبات، على الوالدين حال عدم الاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه
واضاف غيطاس بأنه نصت المادة 114 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وأشار غيطاس تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون على المخالف للحكم.
وكشف المستشار هيثم عباس رئيس محكمة الاستئناف الأسبق أن القانون جعل حق الإبن مقاضاة الوالدين بسبب سوء المعاملة له ، لأن الأصل في العلاقة بين الأبناء والآباء هو البرّ ، لكن القانون لم يترك الباب مفتوح للإيذاء، فهناك حالات يُمكن فيها للابن اللجوء للقضاء إذا تعرض لضرر جسيم من والده.
واضاف عباس أن حماية الأبناء من العنف الأسري وفق المادة 289 من قانون العقوبات المصري تعاقب على تعذيب أو إيذاء الأطفال، حتى لو كان الفاعل هو الأب ، إذا تعرض الابن لعنف بدني شديد، يحق له أو لأي شخص آخر التقدم ببلاغ ضد الأب، ويمكن معاقبة الأخير بالسجن.
حكم يدين أم بالتسبب في وفاة رضيعها
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس سنه مع الشغل للمتهمة"ب.م" وذلك فى جناية القتل العمد مع سبق الاصرار لأم تركت مولودها دون رعايه مما تسبب في وفاة رضيعها.
وكشف امر احالة المتهمين الثلاثة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات بانهم قتلوا عمدا المجنى عليها حديثة الولادة نجلة المتهمة الاولى "ب.م" وذلك مع سبق الاصرار بان بيتوا النية على قتلها وذلك بعد ان تبين للمتهمة الاولى حملها من مطلقها وحال كونها زوجة للمتهم الثانى "ع.ا" فاتفقوا جنائيا بينهم وعقدوا العزم على الخلاص منها عقب مولدها وما ان استهلت صغيرتيها الحياة قامت الام بوضعها اعلى سطح العقار محل سكنها تاركه اياها دون تغذية لمدة قاربت السته ساعات.
وخوفا من افتضاح امرها وتنفيذا للغرض الاجرامى ونفاذا لما انتوته من نية خبيثة بتركها فى مكان وظروف يغلب فيه هلاكها اتفقت مع الثانى والثالث "ه.ا" على حملها لتركها بالطريق العام قاصدين من ذلك ازهاق روحها كنتيجة طبيعية لرضيعة لم تبلغ من العمر سوى لحظات ، وهو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى على النحو المبين بالتحقيقات.
وبتداول القضية امام محكمة الجنايات نفت المحكمة الإتهام الموجه للمتهمين وهى تهمة القتل لإنعدام القصد وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي ارتكاب المتهمين الثاني والثالث وإنعدام مسئوليتهما عن الافعال المسندة اليهما كونهما غير مكلفان بحماية الطفل ، وان القانون والدستور لا يفترض في الناس الشجاعه، وان امتناعهم عن تقديم المساعده لا يشكل ثمة جريمه يمكن أن يسألا عنها فقضي ببراءتها.