الأربعاء.. أولي جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية
حددت المحكمة الاقتصادية جلسة الأربعاء 15 اكتوبر الجاري ، كأولي جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.
إحالة للمحاكمة
وأحالت النيابة العامة البلوجر سوزي الأردنية، للمحاكمة الجنائية بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.
تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية أمام قاضي المعارضات
وفي وقت سابق؛ قررت محكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة،
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع التيك توكر سوزي الأردنية ومحمد عبدالعاطي مؤقتًا من التصرف في أموالهما الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمان فيها سواء كانت أموالًا نقدية او منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إليكترونية مملوكة له بالبنوك والشركات وغيرها وأمواله العقارية والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربيه ولا يسري أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تتهمها ببث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، ومحتوى يخالف الآداب العامة، بهدف تحقيق أرباح مادية من تلك المقاطع.
تلقت الأجهزة الأمنية عددًا من البلاغات ضد المتهمة، أفادت بقيامها باستغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى غير لائق يتعارض مع القيم المجتمعية، ويستهدف جذب مشاهدات واسعة، ما اعتبره مقدمو البلاغات تحريضًا على الفجور.
وقررت جهات التحقيق في القاهرة، منع التيكتوكرز سوزي الأردنية وعلياء قمرون من السفر، في إطار التحقيقات الجارية معهما على خلفية اتهامهما بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومخالفتهما لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذ تباشر الجهات المختصة التحقيق في حجم الأرباح التي جرى تحقيقها من هذه المقاطع، إلى جانب فحص شبهات تتعلق بغسل الأموال.