العاهل المغربي يدعو البرلمان إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية| فيديو
في خطاب ملكي حمل رسائل قوية ومضامين إنسانية عميقة، دعا الملك محمد السادس بن الحسن، عاهل المملكة المغربية، نواب البرلمان إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والعمل الجاد في الدفاع عن قضايا المواطنين وتحقيق التنمية العادلة، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق ليست مجرد شعارات سياسية، بل هي مسار مستمر وواجب وطني يفرض على الجميع العمل بروح جماعية وتكاملية.
دعوة إلى الالتزام والمسؤولية
أكد الملك محمد السادس، خلال كلمته الموجهة إلى الشعب المغربي، أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع ممثلي الأمة أن يتحلّوا بالالتزام والمسؤولية، وأن يجعلوا مصلحة المواطن في صدارة اهتماماتهم، أن العمل البرلماني لا يقتصر على سنّ القوانين فقط، بل يمتد إلى مراقبة تنفيذها وضمان وصول نتائجها إلى مختلف فئات الشعب، مشيرًا إلى أن الدور الحقيقي للبرلمانيين يكمن في الإنصات لتطلعات المواطنين ونقل صوتهم بأمانة إلى مؤسسات الدولة، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لتحقيق العدالة والشفافية في العمل العام.
وشدّد الملك محمد السادس، على أهمية أن يعمل النواب على تعزيز جسور التواصل والتفاعل مع المواطنين، من خلال توضيح المبادرات الحكومية والقوانين الجديدة التي يتم إقرارها، حتى يكون الشعب على وعي تام بما يُنجز لصالحه، موضحًا أن “إعطاء عناية خاصة بتعريف المواطنين بالمبادرات والقرارات العمومية يُعدّ خطوة جوهرية في ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع”، مشيرًا إلى أن التواصل الصادق والمباشر هو السبيل الأنجع لتعزيز اللحمة الوطنية وضمان المشاركة الشعبية في البناء الديمقراطي.
العدالة الاجتماعية ليست شعارًا
وفي سياق حديثه عن التحديات الاجتماعية، أكد الملك محمد السادس، أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق يجب أن يظل محورًا رئيسيًا في السياسات العمومية، معتبرًا أن العدالة ليست شعارًا مرحليًا، وإنما التزام دائم نحو بناء مجتمع متوازن يضمن الكرامة والإنصاف للجميع، وأن الدولة المغربية حققت إنجازات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، لكنها ما زالت مطالبة بمضاعفة الجهود لسد الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، وبين الطبقات الاجتماعية المختلفة، لضمان توزيع أكثر عدالة للثروات الوطنية.
ودعا العاهل المغربي، مؤسسات الدولة إلى تبني سياسات تنموية متوازنة تراعي العدالة المجالية وتستثمر في قدرات الشباب والمرأة، مؤكدًا أن الرهان على الكفاءات الوطنية هو الطريق الأمثل لبناء مغرب قوي ومزدهر، وأن أهمية الاستمرار في إصلاح المنظومات الإدارية والاقتصادية، بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العمومية، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وطموحات الأجيال الجديدة.
تعزيز الثقة في المؤسسات
وفي ختام خطابه، شدّد الملك محمد السادس على أن المرحلة المقبلة تستوجب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، من أجل ترسيخ الثقة في المؤسسات وتعزيز روح المواطنة الفاعلة، وأن بناء مغرب المستقبل يعتمد على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والتضامن، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف الكبرى يتطلب تلاحمًا وطنيًا صادقًا وإرادة سياسية قوية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.