«الرقابة المالية» تُضيف 6 شركات إلى القائمة السلبية للممارسات غير المصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة ست شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية سلامة التعاملات واستقرار الأسواق المالية في مصر.

مخالفات تشمل دعوة الجمهور وتلقي الأموال دون تراخيص

أوضحت الهيئة أن المخالفات شملت دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
كما تضمنت المخالفات قيام بعض الشركات بتلقي أموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة وفقًا لقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

تحذير المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة

جددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار التي تصدر من جهات غير مرخصة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الجهات يعرض المستثمرين لمخاطر مالية جسيمة وفقدان حقوقهم نتيجة غياب الرقابة القانونية.

تحديث دوري للقائمة السلبية

وأشارت الهيئة إلى أن القائمة السلبية تُحدَّث بشكل دوري استنادًا إلى الشكاوى والتحريات، لافتة إلى أن النسخة الأخيرة من القائمة الصادرة في مايو الماضي تضمنت الجهات التي تم رصدها بناءً على شكاوى المواطنين والمتعاملين في الأسواق المالية.

أكدت «الرقابة المالية» أنها وفرت وسائل متعددة للتواصل مع الأفراد والشركات لتلقي الشكاوى والاستفسارات حول الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات المخالفة للمارسات تضم شركة نسور الوادي لتنمية واستصلاح الاراضي الزراعية مخالفة توجيه دعوة للجمهور لتلقى الأموال لتوظيفها أو لاستثمارها، ومشارق للزراعة العضوية مخالفة دعوة الجمهور للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة ، وصني كايرو للتجارة مخالفة توجيه دعوة للجمهور لتلقى الأموال لتوظيفها أو لاستثمارها.