حبس عامل في بنك شهير لمدة عامين بتهمة تصوير زميلته داخل دورة المياه
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، “ع. م”، عامل بأحد البنوك الشهيرة، بالحبس ستنين مع الشغل، مع مصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك بتهمة الاعتداء على حرمة زميلة له، وتصويرها خلسة داخل دورة مياه السيدات بمقر عملهما في البنك بالعجوزة، كما تقدم المتهم باستئناف على الحكم الصادر ضده.
هتك عرض وتصوير خلسة
وجاء الحكم في القضية رقم 25039 لسنة 2024 قسم العجوزة، والمقيدة برقم 7685 لسنة 2024 كلي الجيزة، والمتهم فيها بهتك عرض المجني عليها “ي. أ"، والاعتداء على حرمتها الخاصة بتصويرها خلسة داخل دورة مياه السيدات بمقر عملهما في البنك.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليها، وهي عاملة نظافة بالبنك، تلقت اتصالًا من المتهم يخبرها فيه بامتلاكه مقاطع فيديو فاضحة لها أثناء تبديل ملابسها داخل دورة المياه، وطلب منها إقامة علاقة جنسية مقابل حذف تلك المقاطع.
وعقب تقنين الإجراءات، انتقل رجال المباحث إلى مقر البنك وتمكنوا من ضبط المتهم، وبحوزته ذاكرة إلكترونية تحتوي على المقاطع المصوّرة للمجني عليها، والتي أظهرتها في أوضاع خاصة داخل دورة المياه. وأكدت التحريات صحة الواقعة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بوضع هاتفه داخل دورة مياه السيدات لتصوير المجني عليها خلسة أثناء تبديل ملابسها، مشيرًا إلى أنه كان يعتزم ابتزازها لإجبارها على إقامة علاقة غير مشروعة معه.
العقوبات القانونية للتصوير خلسة
وينص القانون، إن تصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.
ووضع قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة خاصة للتعدي على حرمة الحياة الخاصة والتصوير بدون إذن وذلك للحفاظ على المواطنين، حيث يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة والصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.
ونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".