بين المواطن والحكومة والتاجر.. التموين تعزز التكامل عبر «كاري أون» |خاص
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير المنظومة التموينية، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة توفير السلع وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعاون استراتيجي لتطوير المنافذ التموينية وتعزيز الأمن الغذائي المستدام
وأوضحت الوزارة أن الدولة تتبنى رؤية واضحة تعتمد على التكامل بين الجهود الحكومية والاستثمارات الخاصة من أجل توسيع قاعدة المنافذ التموينية وتحديث البنية التحتية للتوزيع، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار عادلة وجودة عالية.
كما أشارت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في دعم مشروعات مثل منافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية الجديدة «كاري أون» وتطوير نظم الصرف الإلكتروني للسلع التموينية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون لزيادة فرص التشغيل، وتحسين إدارة المخزون، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
“كاري أون” تحقق التوازن بين مصالح المواطن والتاجر والحكومة
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن مشروع “كاري أون” يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن الصعب بين مصالح المواطن والتاجر والحكومة، مؤكدًا أن رضا جميع الأطراف يتطلب منظومة متكاملة تضمن التوزيع العادل للسلع المدعمة مع الحفاظ على هامش ربح مناسب للتجار.
وأوضح الدجوي في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن التاجر يحصل على مكسب محدود من السلع المدعمة، على سبيل المثال: عند صرف بطاقة لأربعة أفراد يحصل على أرباح تقدر بحوالي جنيه لكل 4 كيلو سكر و4 كيلو زيت، وثلاثين قرشًا من المكرونة، مما يجعل إجمالي مكسب التاجر محدودًا لكنه مستدام عند صرف عدد كبير من البطاقات.
وأضاف أن الهدف هو ضمان أن يحصل المواطن على الدعم المستحق، لكنه في الوقت نفسه لا يكون مبلغ الدعم نقديًا مطلقًا يمكن إنفاقه خارج نطاق السلع الأساسية المدعمة، لتجنب أي اختلال في السوق أو ارتفاع أسعار المنتجات.
وأشار الدجوي إلى أن المشروع يسعى لتجهيز المواطنين للانتقال إلى نظام الدعم النقدي المشروط، بحيث يمكن للبطاقة أن تستخدم لاحقًا في شراء ما يحتاجه المستفيد داخل الضوابط المحددة، مع ضمان توفر السلع في السوق من خلال إدارة الحكومة للشبكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير نحو أربعين ألف منفذ، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان توفر السلع الأساسية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضمان الأمن الغذائي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع إبقاء المنظومة تحت الرقابة الدقيقة لتأمين مصالح المواطن والتاجر والحكومة على حد سواء.
وخلص الدجوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسينات إضافية في منظومة الصرف، بما يتيح للمواطن حرية اختيار السلع ضمن البطاقات التموينية مع الحفاظ على الكفاءة الاقتصادية والتوازن في السوق.