«المشاط» وقيادة المفوضية الأوروبية تبحثان تفعيل ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، كجزء من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ركيزة أساسية في الشراكة المصرية الأوروبية
أكدت المشاط أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تطورًا متسارعًا منذ توقيع اتفاق الشراكة في مارس 2024، مشيرةً إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية (EFSD+) تُعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة، إذ تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر عبر توفير أدوات تمويلية تقلل من المخاطر وتعزز الثقة في بيئة الأعمال.
وأوضحت أن هذه الآلية ستسهم في حشد نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
منصة «حافز» لمتابعة تنفيذ المشروعات
أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل بالتنسيق الكامل مع المفوضية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عبر منصة «حافز»، التي تُعد آلية للمتابعة والتقييم المستمر للمشروعات الاستثمارية المقترحة.
وأضافت أن المنصة تتيح تحديث قوائم المشروعات وتوثيق اهتمام المستثمرين والممولين، إلى جانب التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لتوفير فرص تمويلية جديدة باستخدام ضمانات الاستثمار.
التمويل التنموي كأداة لجذب الاستثمارات
لفتت المشاط إلى أن التمويل التنموي يعد من أهم الأدوات الحديثة لحشد التمويلات المباشرة وغير المباشرة، مشددة على أن آلية ضمان الاستثمار جزء من جهود الدولة لتنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
تنويع مصادر التمويل ودعم القطاع الخاص
أكدت الوزيرة خلال اللقاء أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تستهدف تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، موضحة أن آليات الضمان ستعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات التنمية المستدامة.