ضربة لـ تجار العملة.. ضبط 10 ملايين قبل تداولها بالسوق المصرفي

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 10 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف القائمين على هذه الأنشطة غير المشروعة، في إطار توجيهات وزارة الداخلية للحفاظ على استقرار السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن قنا في القبض على عنصر جنائي لإقدامه على غسل أموال، ناتجة عن كيانات مشبوهة في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جينية 

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة مستمرة وتتبع شامل

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على رصد وتحجيم محاولاتهم لغسل الأموال الناتجة عن جرائمهم، وذلك من خلال خطة متكاملة تشمل التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة، في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة القانون.