إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل في العياط

أصيب شخصان باصابات متنوعة نتيجة انقلاب دراجة نارية “موتوسيكل” بدائرة مركز شرطة العياط، جنوب محافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى السمشفى لعلاجهم، وتحرر محضر بالواقعة.

اقرأ أيضا

الخلافات الأسرية تقود «موظف العياط» إلى محاولة الانتحار

إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بالعياط

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بـ مديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل تقل شابين، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلب الموتوسيكل، مما أدى إلى إصابتهما، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق 

وفي الوقت ذاته شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، التي شملت ما يلي:

الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.

الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

العقوبات القانونية

تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.

وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.