انتخابات النواب تحت حماية القانون.. السجن 5 سنوات للمتورطين في التزوير والترويع
مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تتجه أنظار المواطنين إلى مشهد ديمقراطي يتجدد كل خمس سنوات، يحمل في طياته الأمل في تمثيل حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب وهمومه.
التزام تام بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية
ومع الأجواء الانتخابية التي بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، وما تعكسه من حيوية المشهد السياسي، تواصل الدولة المصرية بكل مؤسساتها التأكيد على التزامها التام بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفرض سيادة القانون لحماية إرادة الناخبين من أي محاولات للتأثير أو التلاعب.
عقوبات العبث بسير العملية الانتخابية
ولضمان سير الانتخابات في مناخ آمن ونزيه، نصّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على عقوبات صارمة ضد من يحاول العبث بسير العملية الانتخابية أو التأثير على نتائجها.
أولًا: استخدام الترويع أو التخويف (المادة 61)
يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على نزاهة أو سلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء، حتى وإن لم ينجح في تحقيق هدفه.
أما إذا تحقق هدفه من الترويع، فتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات.
ثانيًا: التلاعب بالبيانات أو أوراق الانتخاب (المادة 63)
يفرض القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين على كل من اختلس، أو أخفى، أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءًا منها، أو قام بإتلاف بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أي ورقة متعلقة بسير العملية الانتخابية، وذلك بنية تزوير النتائج أو تعطيل أو إعادة الانتخابات أو الاستفتاء.