3 سيناريوهات تنتظر دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي
تشهد أروقة محكمة شمال القاهرة يوم 21 أكتوبر الجاري، جلسة مرتقبة لنظر دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، ويطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بدعوى الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بعد حفظ البلاغ المقدم ضده في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تسريب فيديو الـVAR».
ويتوقع خبراء القانون 3 سيناريوهات لمصير الدعوى كالتالي:
السيناريو الأول: إلزام نادي البنك الأهلي بدفع مبلغ التعويض الذي يطالب به محمد عادل.
السيناريو الثاني: إلزام نادي البنك الأهلي بدفع تعويض أقل من المبلغ الذي يطالب به محمد عادل.
السيناريو الثالث: رفض الدعوى أو إحالتها للمحكمة المختصة.
كانت نيابة النزهة قررت في وقت سابق، حفظ التحقيق في البلاغ الذي تقدم به نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، بدعوى توجيهه ألفاظًا نابية إلى لاعبي الفريق خلال مباراتهم أمام الزمالك، بعد تداول تسجيل صوتي عبر تقنية الـVAR.
واستمعت النيابة إلى دفاع النادي، الذي أشار إلى أن تفريغ التسجيلات أثبت وجود ألفاظ غير لائقة، وهو ما دفعهم لتقديم شكوى رسمية، بينما تم استدعاء الحكم محمد عادل للتحقيق وسماع أقواله، قبل أن تنتهي النيابة إلى حفظ البلاغ لعدم ثبوت الواقعة.