«بدل خلع الضرس خرج جثة».. حكاية مصرع عبدالعزيز داخل عيادة أسنان بالمنصورة
حالة من الحزن تسيطر على أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وذلك بعد وفاة شاب داخل عيادة أسنان خاصة بمنطقة السكة الجديدة، والتي أثارت جدلاً واسعًا، أثناء خضوعه لإجراء طبي بسيط، وفقًا لرواية أسرته.
وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة
وقالت الأسرة إن نجلها، ويدعى عبد العزيز، توجه يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 إلى عيادة الطبيب م.ع. ع، لإجراء عملية خلع لثلاثة ضروس، بينها ضرس به خراج، وذلك بناءً على تشخيص الطبيب.
العملية تمت داخل العيادة وتحت تأثير بنج كلي
وبحسب ما أوضحته الأسرة، فإن الطبيب قرر تنفيذ العملية في اليوم التالي داخل عيادته الخاصة، باستخدام تخدير كلي، مقابل 15 ألف جنيه، مؤكدًا لهم أن الإجراء آمن ولا يحمل أي مخاطر.
أشارت الأسرة إلى أن العملية أُجريت في العيادة نفسها وليس داخل مستشفى مجهز أو معتمد لإجراء هذا النوع من العمليات، وهو ما أثار شكوكهم حول مدى قانونية الإجراء والتزامه بمعايير السلامة الطبية.
تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل وفاة الشاب داخل الغرفة
وفقًا لرواية والدة المتوفى، فقد دخل نجلها غرفة الكشف، وبعد دقائق سُمِع صوت غير طبيعي يشبه «الحشرجة»، فحاولت الأسرة الدخول للاطمئنان عليه، إلا أن المساعدين منعوها.
وأضافت أن أصوات نقاش مرتفع سمعت بين الطبيب ودكتور التخدير داخل الغرفة، قبل أن يُعلن الطبيب لاحقًا وفاة الشاب، موضحًا أن «قلبه توقف بعد جرعة البنج».
محاولات لإنقاذ الشاب ونقله إلى مستشفى الطوارئ
أكدت الأسرة، أن الطبيب لم يتصل بالإسعاف على الفور، وأن أحد الأهالي في المنطقة هو من بادر بالاتصال بخدمة الطوارئ بعد فترة من التوتر داخل العيادة ، وتم نقل الشاب إلى مستشفى طوارئ المنصورة، حيث أكد الأطباء وفاته قبل وصوله بفترة طويلة، لافتين إلى ظهور علامات اختناق وازرقاق في الوجه.
تحقيقات رسمية وتحرك من وزارة الصحة ونقابة الأطباء
قالت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية، إنه تم إخطار إدارة العلاج الحر لفحص العيادة ومراجعة تراخيصها ومدى التزامها باشتراطات وزارة الصحة الخاصة باستخدام مواد التخدير داخل العيادات الخاصة، كما تم إخطار نقابة الأطباء بالدقهلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مهنية تجاه الواقعة، بالتوازي مع التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث.
الأسرة تسلمت التحاليل والمراسلات
أشارت الأسرة إلى أنها أرفقت بالمحضر جميع المستندات التي تثبت تفاصيل الواقعة، بينها التحاليل التي أجريت قبل العملية، والروشتة الطبية الموقعة من الطبيب، ومحادثات «واتساب» تثبت موافقته على إجراء العملية بعد مراجعة التحاليل.
وأكدت أنها لن تتنازل عن حق ابنها، مطالبة بمحاسبة كل من تسبب في وفاته.
واختتمت الأسرة مناشدتها بمطالبة وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على العيادات الخاصة التي تُجرى بها عمليات جراحية أو تخدير كلي، خاصةً في غياب التجهيزات الطبية اللازمة أو الطاقم المتخصص، مشددةً على أن الواقعة يجب أن تكون «جرس إنذار» لوقف أي ممارسات غير قانونية تهدد حياة المواطنين.