محامٍ يكشف لـ«إيجبتك» التفاصيل القانونية حول تحذيرات النيابة من نشر مقاطع الفيديو|خاص

كشف المحامي محمود السمري، تفاصيل قانونية مهمة بعد انتشار وقائع تصوير يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للجرائم والمخالفات، بشتي صورها في الشوارع، والتي على إثرها أصدرت النيابة العامة تحذيرًا للمواطنين بعدم التصوير العشوائي لما قد يترتب عليه من مخالفات قانونية

مشروعية التصوير تتوقف على وسيلته والغرض منه 

وقال السمري إن ليس كل تصوير يكشف جريمة يعد مشروع موضح أن مشروعية التصوير تتوقف على وسيلته والغرض منه حيث يكون التصوير مشروعًا إذا تم بإذن من النيابة أو بغرض تقديم بلاغ بينما يعتبر انتهاكًا للخصوصية إذا كان بهدف النشر على الإنترنت لتشويه أو فضح أشخاص

تصوير أي شخص دون علمه أو رضاه يُعد اعتداءً

وأوضح السمري في تصرح خاص لموقع " إيجبتكِ"  أن القاعدة العامة في القانون المصري تنص على أن تصوير أي شخص دون علمه أو رضاه يُعد اعتداءً على حرمة حياته الخاصة حتى وإن تم التصوير في مكان عام إذا تضمن تعديًا على خصوصيته

وأشار إلى أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري تنص على أن يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بالتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أي صورة من صور شخص في مكان خاص دون رضاه

وأكد  المحامي أن هناك حالات محددة يكون فيها التصوير مشروعًا منها إذا تم التصوير من قبل جهة ضبط قضائي أو بإذن من النيابة العامة في قضايا الرشوة أو الفساد وإذا كان التصوير في مكان عام ولا يمس حياة شخص خاصة مثل واقعة فساد إداري أو حادث في الشارع بشرط عدم إظهار أمور تمس الخصوصية كما يكون التصوير مشروعًا إذا كان المصور هو صاحب المصلحة أو المتضرر المباشر كأن يصور موظفًا يطلب منه رشوة بهدف تقديم بلاغ رسمي لا بهدف النشر على مواقع التواصل الاجتماعي

وشدد السمري على أن نشر مثل هذه المقاطع على الإنترنت قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية مؤكدًا أن الهدف من التصوير يجب أن يكون خدمة العدالة والإبلاغ عن الجريمة وليس التشهير أو الترويج الإعلامي.

وكانت قررت النيابة العامة إحالة مصور واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة التشهير .

وشددت النيابة العامة في بيان لها علي ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.

النيابة العامة تأمر بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية

واستجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.