«التضامن»: الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة للحد من ظاهرة عمل الأطفال
قالت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف عمل الأطفال، يعد من أهم القضايا على مستوى العالم، موضحة أنه لا يمثل خطرًا على الطفل فحسب، بل يمتد تأثيره السلبي إلى الأسرة والمجتمع والدولة ككل، فالطفل العامل يُحرم من حقه الطبيعي في التعليم واللعب والنمو السليم، وهو ما ينعكس سلبًا على مستقبله، لافتة إلى أن الأسباب الاقتصادية والثقافية تأتي في مقدمة دوافع الأسر لدفع أبنائها إلى سوق العمل في سن مبكرة.
وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى استراتيجية شاملة للحد من الظاهرة
وأوضحت «عمر» خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى استراتيجية شاملة للحد من الظاهرة، من خلال مراكز مكافحة عمل الأطفال التي تستقبل الأطفال من سن 7 إلى 18 عامًا، وتوفر لهم العديد من البرامج والخدمات التي تسهم في إعادة دمجهم في المجتمع، وأن من أبرز تلك البرامج برنامج "صرخة"، الذي يُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، ويستمر لمدة 12 جلسة يتعلم خلالها الطفل بطريقة تفاعلية من خلال الألعاب والمسرحيات والعروض والفيديوهات أهمية التعليم ومخاطر العمل المبكر وحقوقه كطفل.
القضاء على عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة
وأضافت الدكتورة هانم عمر بتأكيد أن القضاء على عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن حماية الطفل حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن بناء جيل واعٍ وسليم هو حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة لمصر المستقبل.
ملف عمل الأطفال: تحدٍ عالمي
ويعد ملف عمل الأطفال تحديًا عالميًا خطيرًا، حيث يُحرم ملايين الأطفال من طفولتهم وحقهم الأساسي في التعليم والرعاية الصحية، ويعرف عمل الأطفال بأنه أي نشاط اقتصادي يهدد نمو الطفل الجسدي أو العقلي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، ويمنعه من الذهاب إلى المدرسة أو يتطلب منه تركها مبكرًا.
تتفاقم هذه الظاهرة بسبب الفقر والصراعات والأزمات الاقتصادية، مما يدفع الأسر إلى إشراك أطفالها في أعمال خطرة أو استغلالية، غالبًا في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات اليدوية، والخدمات، ويتطلب التصدي لهذا الملف جهودًا دولية ومحلية منسقة تركز على تعزيز التعليم المجاني الشامل، وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر، وتطبيق القوانين بصرامة لحماية مستقبل الأطفال.