حوافز بالمليارات.. تفاصيل خطة البرنامج الوطني لصناعة السيارات لجذب كبار المصنعين|إنفوجراف

أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات كأحد البرامج الاستراتيجية الداعمة للتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الإنتاج والتصدير، يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة صناعية قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية، بما يعزز من قدرة مصر على جذب كبريات الشركات العالمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

أهداف البرنامج 

يستهدف البرنامج تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تشكل أساس النهوض بصناعة السيارات في مصر، وتشمل الأهداف زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.

 يستهدف البرنامج جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها اقتصادي وصناعي.

معايير احساب الحوافر

وتقوم منظومة الحوافز داخل البرنامج على مجموعة من المعايير التي تحدد حجم الدعم المقدم للمصنعين، وتشمل حافز زيادة القيمة المضافة المحلية، وحافز الإنتاج الكمي، وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، إضافة إلى حافز تنمية المناطق ذات الأولوية. ويأتي ذلك بهدف تحفيز الشركات على تطوير عملياتها الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، والالتزام بالمعايير البيئية.

وضع البرنامج مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها لدى الشركات الراغبة في الاستفادة من الحوافز. بالنسبة للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، يشترط أن يكون الإنتاج السنوي في إطار البرنامج لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، كما يجب أن تزيد نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف سنويًا بحيث لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج.

السيارات الكهربائية

أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في بداية البرنامج، على أن تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، ويجب أن تكون نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف فعليًا لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، ويتم مراجعتها سنويًا، كما تطبق نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج على السيارات الكهربائية، بينما تُطبق القيم الكاملة في حافزي حجم الاستثمار والحافز البيئي.

ويحدد البرنامج أيضًا بعض الحدود السعرية والفنية للاستفادة من الحوافز، حيث لا يجوز أن يزيد سعر السيارة المستفيدة عن 1,250,000 جنيه مصري، وألا تتجاوز سعة المحرك 1600 سم³. كما أن الحد الأقصى لقيمة الحوافز لا يتجاوز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه لكل سيارة.

حوافز إضافية

وفيما يتعلق بالحوافز البيئية، يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أن تكون مزودة بشهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما يشترط أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية الفعلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية أو مكونات محلية فعلية، وليس عن طريق التجميع فقط للأجزاء المصنعة محليًا.

وفي المقابل، يمنح البرنامج حافزًا إضافيًا للمصنعين الذين يتجاوزون نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، حيث يحصل المصنع على 5 آلاف جنيه إضافية عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة يتم إنتاجها خلال فترة البرنامج، وتشترط أن تكون الزيادة ناتجة عن إدخال مكونات محلية جديدة أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتجات جديدة بالكامل.

كما يتضمن البرنامج حافزًا خاصًا لتنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك لدعم المناطق الصناعية الجديدة والمناطق التي تسعى الدولة إلى تنميتها. وينص هذا الحافز على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في تلك المناطق في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات ذات الوقود الأحفوري، أو 10 آلاف سيارة كهربائية. 

أما المصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق فيرد لها 50% من قيمة الأرض. كذلك يتيح البرنامج للشركات المصدرة الحصول على الحوافز الخاصة بالسيارات الموجهة للتصدير، بهدف تعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية، حيث يُحسب الحافز على الإنتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية.